“الوسيط من أجل الديموقراطية” يدعو لإحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان

وطالبت جمعية الوسيط إلى:”ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان عموما، ولا سيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

كما دعت الجمعية أيضا ب:” تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة”.

في السياق ذاته، دعت الوسيط أيضا إلى :”إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان على مستوى مجلسي البرلمان تعنى بصفة حصرية بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة”.

وأكدت على ضرورة:” تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية مناقشة وتعديلا وتصويتا”.

كما أشارت لضرورة :”التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزام صريح وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه”.

وأضافت الجمعية ضرورة التنصيص:” في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة، استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية مع إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية ولا سيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.