اشارت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام يبلغ 335 مليار درهم برسم سنة 2024.
وافاد المصدر ذاته،، بأن هذا الغلاف المالي موزع، أساسا، على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بقيمة 103 ملايير درهم.
وأوضحت المذكرة التقديمية لوزارة المالية، أن هذا المجهود الاستثماري يهم، كذلك، المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 152 مليار درهم، والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب بقيمة 15 مليار درهم.
وأكدت المذكرة أنه، في التفاصيل، تهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى حوالي 286,31 مليون درهم.
