منها تسهيل هجرة الممرضين رغم خصاص المغرب اليهم..مذكرة تفاهم بين المغرب وإسرائيل لتعزيز التعاون بالمجال الصحي

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مقتضيات هذه المذكرة تشمل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الابتكار الطبي والتكنولوجي، ومكافحة الأمراض غير السارية، وتنسيق التعاون بشأن الاستجابة للأوبئة والتأهب لها ومحاربتها، فضلا عن العمل بشكل مشترك لتعزيز جهود التخطيط الاستراتيجي للأنظمة الصحية مع التركيز على البنية التحتية للمستشفيات والقدرات التشغيلية.

وبالمناسبة، أجرى الوزيران مباحثات همت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، كما ناقشا تنسيق جهود التعاون بين المملكة المغربية وإسرائيل في تدبير قضايا الصحة العامة وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة تعكس الالتزام المشترك للمغرب وإسرائيل في ما يخص تعزيز التعاون بينهما في القطاع الصحي، كما تعكس حجم الشراكة والالتزام المشترك بين البلدين في ما يخص تحسين صحة ورفاهية سكانهما.

هذا فيما ذكر موقع قناة “إسرائيل 24” ان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، اتفق مع نظيره وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، على إنشاء فرق عمل من شأنها مواكبة استقدام العمالة الأجنبية من المغرب في مجالات عدة على رأسها التمريض والبناء وناقشا تسهيل التأشيرات بين البلدين، على خلفية توقع وزارة السياحة المغربية لـ 200 ألف مسافر إسرائيلي في البلاد هذا العام.

فيما ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقد الجمعة 16 يونيو 2023 بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الداخلية والصحة الإسرائيلي موشي أربيل، حضره عدد من كبار المسؤولين بوزارتي الداخلية في البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء يندرج ضمن إطار توطيد العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي شهدت تقدما ملموسا منذ التوقيع، في دجنبر 2020، على الاتفاق الثلاثي (المغرب-الولايات المتحدة-إسرائيل)، دون أن تعلن عن فحوى القضايا الملومسة التي ناقشها واتفقا فيها الطرفين، مثلما فعل الاعلام العبري، وخاصة قناة 24 الإسرائيلية.

يشار في هذا الصدد أن هذا الاتفاق، في مجال تسهيل هجرة الممرضين لاسرائيل الذي أشار إليه الإعلام العبري والذي تم بين لفتيت والوزير الاسرائيلي، يأتي في وقت المغرب، أظهرت الجائحة بشكل كبير وواقع المنظومة الصحية، أنه يعاني فيه خصاصا كبير في في الاعداد المرتبطة بمهن التمريض، تقدر بين 35 ألف إلى 65 ألف ممرض مستشفيات المملكة في امس الحاجة إليها.

وكان فصل تقرير سابق للنقابة المستقلة للممرضين واقع الكوادر التمريضية في المغرب الذي يدفع هذه الفئة المهنية إلى حزم حقائبها صوب “أرض الله الواسعة”، حيث أفاد بأن “التحفيزات المالية والرواتب المغرية والتأطير القانوني للمهن وظروف العمل المناسبة والاستقرار الوظيفي، عوامل تجذب الممرضين للعمل في بلدان المهجر”.

واشار التقرير ذاته أشار إلى “بزوغ ظاهرة هجرة الكفاءات التمريضية خارج المنظومة الصحية، حيث ارتفع عدد طلبات الاستقالة والترك القسري للوظيفة وضعف الإقبال على المناصب المالية المفتوحة”، مع وجود “غياب نظام جذاب وتحفيزي للرأسمال البشري العامل بالقطاع الصحي العمومي بالبلاد”.

وبغاية حل هذه الإشكالية كان طالب التقرير بضرورة “تعجيل تنفيذ المطالب المادية المشروعة لفئة الممرضين وبقية عمال الصحة، وأبرزها الزيادة الفورية في أجور الممرضين، والقطع العاجل مع كل أشكال التمييز الوظيفي، بخاصة التعويض عن الأخطار المهنية، من خلال الإنصاف في التعويض، وتحقيق التكافؤ بين مقدمي العلاجات، واعتماد نظام ترق عادل وموحد بين مهنيي الصحة”.