صرح النقيب عبد الرحمن بنعمرو، أثناء مداخلته في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة دفاع المهندس لطفي حساني، القيادي في جماعة العدل والإحسان صاحب البيت المشمع بمدينة وجدة، بالرباط أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، أنه “على القضاء أن يتحمل مسؤوليته الكاملة، لأنه الملجأ الأول والأخير”.
وشدد بن عمر في نفسها المداخلة على التأكيد أنه المنتظر في هذه القضية أن يصدر “حكمين أساسين؛ حكم إيقاف تنفيذ هذه القرارات، وإلغاء هذه القرارات غير المشروعة، وبعد ذلك نرى ما سيكون مآل تنفيذ هذه القرارات”.
وقال بن عمر استنادا للموقع الإعلامي لجماعة العدل والإحسان، الذي نشر وقائع الندوة الصحافية، فيما يتعلق بخرق القانون والتعسف في تنفيذه، أن هناك “تجارب كثيرة” مخاطبا حساني بقوله: “لست الأول ولن تكون آخر الضحايا”، وأعطى مثلا بحالة “المرصد المغربي لحقوق الإنسان”، فبالرغم من أن “أهدافه قانونية وحقوقية شرعية ولم يسمح له بممارسة عمله رغم أنه أنشئ بطريقة قانونية، وتمت معارضة هذا الإنشاء، والقضاء قال كلمته لأنه مشروع في نشأته، ولكن عندما أردنا تجديد المكتب الجديد لم تعطاه الرخصة، وحكمت المحكمة بإلغاء هذه الرخصة.”
وأضاف بن عمر، استناد للمصدر نفسه، في معرض توضيحه الاختلالات التي تشوب تطبيق القانون: “هناك مشكلة في المغرب في خرق القانون من طرف السلطة التنفيذية التي يفترض فيها حسب الدستور أن تحمي القانون.. وعلى مستوى أكبر هناك مشكلة القضاء، ونخص بالذكر النيابة العامة، لأن ما تقوم به لا يلزمه فقط الإنصاف ولكن يلزمه متابعات جنائية؛ الهجوم على المسكن هو عمل إجرامي يستحق المعاقبة. من الذي سيعاقِب، ومن الذي سيتابع؟ هو النيابة العامة”.
وختم الفاعل الحقوقي وأحد المؤسسين الفعليين للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التأكيد على أنه لمواجهة هذه الاختلالات ينبغي على “المنظمات الحقوقية أن تتحمل المسؤولية، وتبقى الكرة الآن في يد الشعب وفي يد المنظمات السياسية التي عليها أن تدافع عن القانون وعن استقلال القضاء”.
جدير بالذكر، أن وقائع هذا الشطط الذي مارسته السلطة بوجدة، يعود إلى 3 من دجنبر من عام 2018، حين عمدت هذه الأخيرة إلى اقتحام منزل قيادي بجماعة العدل والإحسان، لطفي حساني، وبدون سابق إنذار أو إشعار، إلى تشميع بيته ومنع مالكيه من ولوجه، ليصدر فيما بعد قرار بهدمه.
