فاجأ مصطفى شناوي رئيس الحكومة، وهو يقول له، هل أنتم الآن بصدد صنع 5 ملايين كمامة يوميا لحماية المواطنين من فيروس كورونا ؟ أم أنتم بصدد صياغة قانون يكمم أفواه ويخنق حريات 35 مليون من المواطنين من خلال مشروع قانون رقم 22.20.
جاء ذلك، في سؤال كتابي للنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بخصوص النسخة المتداولة لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، التي أرسلتها الأمانة العامة يوم 18 مارس 2020 تحت رقم 0076/د لأعضاء الحكومة، وأصدرت بشأنها بلاغا يوم 19 مارس 2020 أكدت فيه على أن مجلس الحكومة قد تدارس وصادق على المشروع الذي قدمه وزير العدل مع الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات اللجنة التقنية والوزارية.
وقال شناوي في سؤاله الكتابي، إنه لن يناقش لماذا لم تنشر الحكومة المشروع طبقا للقانون في موقع الأمانة العامة للحكومة ليطلع عليه المواطنون، ولا ماقاله وعبر عنه وزير العدل ولا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأن الأمر يتعلق فقط بمسودة مازالت تناقش وليست نهائية وما إلى ذلك، لأن العذر هنا، يضيف شناوي أكبر من الزلة. إذ أنه لولا اجتهاد بعض المواطنين وربما بعض الخلافات لما تسربت مقتضيات المشروع الذي صدم الجميع، وإنما سأسائلكم، لماذا لم تفكروا قبل الإقدام على صياغة هذا القانون الذي يهم كل المواطنين وعدة هيئات ومهن في فتح نقاش وطني حول الموضوع وإشراك الجميع لوضع تصور وبناء توافق يحافظ على الحريات، ولماذا لم تسلكوا أسلوب الحكمة والديمقراطية التشاركية عوض التعامل بمنطق الأغلبية السائد لديكم؟.
في نفس السياق، تسأل شناوي، بعد أن ذكر أنه لا يمكن التفكير في بلورة أي مشروع قانون إلا بتوجيه من رئيس الحكومة أو بعد اتفاق بينه وبين الوزير المعني وفي حالتنا هو وزير العدل. كيف فكرت في مضمون مشروع تراجعي يكبّل الحقوق ويخنق الحريات ويرفض التعبير الحر ويكمم الأفواه ويخرق الدستور ويعيد السلطوية المقيتة ويضرب المكتسبات الحقوقية التي حققها المغاربة بفضل نضالات قواهم الحية ؟، على حد تعبير مضمون السؤال ذاته.
النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تسأل كيف سمحت الأمانة العامة بتلك الصيغة المتناقضة مع الدستور وهي المكلفة بالتحقق من مطابقة القوانين لأحكامه ؟و على ما معنى المصادقة على المشروع عشية بداية حالة الطوارئ الصحية، هل لاحتمال إمكانية فرضه بسهولة ؟، مشددا التأكيد على التساؤل هل كان من الضروري الإسراع بإخراج قانون غير عادي في زمن غير عادي ؟.
المتحدث ذاته، سأل رئيس الحكومة، عن معنى مصادقة مجلسها على المشروع، وفي نفس الوقت ماعبر عنه وبعض الوزراء بأنه مازال قيض الدرس في لجنتين. متسائلا في السؤال نفسه، أنه ومع وجود هذا الاعتراض أو التحفظ عليه بمن قبل عض الوزراء، عن أي مصادقة تتكلمون؟ ولماذا غياب الشفافية بخصوص قضايا تهم حريات المواطنين يضمنها الدستور ؟.
واستطرد شناوي، في بسط مضمون سؤاله، بحديثه عن مذكرة التقديم التي قدمها وزير العدل، والتي أشار فيها إلى الملائمة مع اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي صادق عليها المغرب في يونيو 2018، نعم ولكن هذه الاتفاقية صنفت أنواع الجرائم الإلكترونية ولم تعتبر أبدا كجرائم بعض الأفعال أو المبادرات مثل الدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو التشكيك في جودتها أو مقاطعة خدمات أو حمل العموم على سحب الأموال من المؤسسات البنكية وغيرها… بل ما نحن بصدده يشير شناوي، هو بتكييف اتفاقية بودابيست مع الخصوصية المغربية بخلق وإبداع جرائم غير مسبوقة لخنق الحريات، بل يبدو بوضوح بأنها خلِقت على المقاس.
النائب البرلماني، سجل على رئيس الحكومة أنه وعوض التعامل مع الموضوع بمقاربة حقوقية، غلّب الطابع الزجري والجنائي و”كل ما من شأنه ” في المشروع وبالمقاربة الأمنية المستمرة مند مدة والإمعان بكل الطرق في ضرب الحريات ومواثيق حقوق الإنسان في شموليتها.
شناوي توجه لرئيس الحكومة في سؤاله، قائلا له، ألم تستوعبوا التطور الرقمي وما أصبح يشكله في عالمنا، ألم تستحضروا دقة وحساسية اللحظة المتأزمة وتحولاتها التي يعيشها المواطنون بشكل غير مسبوق وهم يتقبلون بصدر رحب الحد من حريتهم ؟
العضو البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ، في السؤال ذاته، سأل رئيس الحكومة، بقوله، هل تسعون من خلال هذا المشروع لإعطائنا فكرة عن نموذج استبدادي جديد يجرّم كل شيء ويذكرنا بما هو آت ؟ و إن كان ذلك هو المعنى، فعليكم التفكير من الآن في إحداث صندوق بحساب خاص لبناء سجون جديدة لأن عدد المجرمين حسب المشروع سيكون بالملايين، لأن المغاربة لن يقبلوا بالمزيد من خنق الحريات وتكميم الأفواه، وفي هذا الإطار، متى ستسحبون بالمرة ذلك المشروع/المسودة، وتركزون أكثر على الأهم وهو طرد المجرم الحقيقي والخفي فيروس كورونا وتوفير الحماية والعناية اللازمة للذين يحاربونه.
