جاء ذلك، في بلاغ للتنسيقية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أن الحوارات التي تجريها الحكومة مع النقابات حول التعديلات في النظام الأساسي، إذا لم تحسم في “دمجهم”، فإنهم مستمرون في “معركتنا النضالية إلى حين تحقيق ذلك”.
وأضافت التنسيقية، وفق البلاغ ذاته، التأكيد على مطلبها بـ “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، وذلك من خلال “إحداث مناصب مالية ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، بعيدا عن كل الإجراءات التقنية والتشريعية الصورية التي ترمي للالتفاف حول هذا المطلب الرئيس”.
ودعا البلاغ، بـ “الصرف الفوري لرتب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المجمدة منذ سنوات دون قيد أو شرط مطالبتنا بتمكين فوجي 2016 و 2017 باجتياز امتحان الكفاءة المهنية بدون قيد أو شرط”.
المصدر نفسه، جدد التأكيد على ضرورة “حساب السنوات المحسوبة ضمن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في الصندوق المغربي للتقاعد CMR وباسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”، و بـ “سحب كل العقوبات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة الموسم المنصرم”، معتبرين كل تلك المجالس التأديبية “فاقدة للشرعية القانونية”.
في السياق ذاته، دعا البلاغ، الى سحب كل “العقوبات الزجرية من ملفات أطر الدعم المنخرطين في خطوة مقاطعة العمل بـ 38 ساعة الغير قانونية”، مطالبين كذلك بـ “سحب كل العقوبات الصادرة في حق مئات الأساتذة المتابعين حول معركة الشغيلة التعليمية”.
