أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه جرى، اليوم الأحد، عقد اجتماع طارئ وعاجل بينه وبين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ومساعديه.
جاء ذلك في بلاغ للتنسيق، حيث أكد فيه أنه “تم التطرق خلال اجتماع العمل مع الوزير، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي”.
و أكد التنسيق النقابي الوطني، الذي يضم ست نقابات، عن تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر، داعيا لتصحح المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين الوضع ويضمن مركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين.
وقال بلاغ التنسيف النقابي، إن “التهراوي أكد أن الوزارة، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة، طيلة الأيام الماضية، على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض، يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري، على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا إيجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا بمقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية”.
وفي الأخير، أكد التنسيق على “اتخاذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي بأكمله، الذي تم التنصيص عليه في بيان التنسيق النقابي الوطني، بتاريخ 1 نونبر الجاري، وذلك ارتباطا بالتأكيد الفعلي والقانوني على مركزية المناصب المالية وصفة موظف عمومي”، مهيبا بالقواعد والشغيلة الصحية “الاستمرار في التعبئة، استعدادا لكل الاحتمالات”.
