في قلب بيوكرى، تجمع العشرات يوم الاثنين 25 نونبر أمام مقر الباشوية، محملين بأعباء الظلم والتهميش، حاملين لافتات كتب عليها بوضوح: “كفى من الاستغلال!”، “حقوقنا ليست امتيازات!”.
وتعالت أصوات العاملات والعمال بالمطالبة بتحسين الأجور، وضمان حقوقهم القانونية، وتوفير ظروف عمل تحفظ كرامتهم.
وكانت الوقفة صرخة جماعية لمن يقفون خلف إنتاج يملأ الأسواق الوطنية والدولية، لكنهم يظلون عاجزين عن تأمين قوت يومهم أو حياة كريمة لأسرهم.
حيث أن الأرقام التي تناقلتها أفواه المحتجين تعكس الواقع المأساوي، أجور لا تتجاوز 80 درهمًا لليوم مقابل ساعات عمل شاقة تمتد لما يفوق الثماني ساعات، في المقابل، ترتفع أسعار المواد الغذائية والإيجارات، فتتآكل هذه الأجور الزهيدة قبل أن تصل إلى جيوب العاملات والعمال.
ويفاقم من حدة الوضع، أن جل العاملات والعمال يشكون من غياب التأمين الصحي وعدم التزام أصحاب الضيعات الزراعية بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، ما يتركهم عُرضة للفقر والتهميش عند مواجهة أية أزمات صحية أو مهنية، فبعضهم تحدث عن استغلال صارخ وظروف عمل قاسية تُفرض عليهم دون خيارات، وكأنهم يُعاملون كآلات لا كبشر.
ويقول أحد الفاعلين “إنه من المؤسف أن قطاع الفلاحة، الذي يشكل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، يظل شاهداً على هذا التناقض المريع، فبينما يدر الملايين من الأرباح ويُصدر المنتجات إلى الأسواق العالمية، يعاني العاملون فيه من التهميش وانعدام العدالة الاجتماعية”.
وأمام هذه المفارقة، تظل التساؤلات مطروحة: أين الرقابة في احترام القوانين؟ وأين التوازن بين مصالح أصحاب الضيعات وحقوق اليد العاملة؟
الوقفة الاحتجاجية في بيوكرى لم تكن مجرد حدث عابر، بل رسالة واضحة بأن صبر العاملات والعمال بدأ ينفد، وإذا استمرت الجهات المسؤولة في تجاهل مطالبهم، فقد تتحول هذه الوقفات إلى موجة غضب أوسع، تُعيد تسليط الضوء على ملف اجتماعي ما زال يُعامل كقضية هامشية، رغم أنه قلب ينبض بمعاناة مئات الآلاف في القطاع الزراعي بالمغرب.
