المغرب مقاربة حديثة تركز على التأهيل بدل الاقتصاص..البلغيثي: إصلاح “الجاني” أيت المهدي بدل إصلاح الحوز

حسنََا فعلت السلطات القضائية إذ رفعت عقوبة سعيد آيت المهدي، المدافع عن حقوق ضحايا زلزال الأطلس، إلى سنة سجن نافذة بعد أن كانت العقوبة 3 أشهر فقط.

الجلسات كانت علنية والمتهم استفاد من حقه في الدفاع والمرافعات كانت قوية وقد وصلت إلى آذان القضاة كما وصلتهم الشعارات التي رفعها مئات المواطنين الذين تظاهروا خارج أبواب المحكمة بحرية تامة : فين الوعود فين الآمال يا مغرب لمونديال !

القضاء مستقل والمغرب دولة مؤسسات وأن يكون مواطن ما رئيسا لتنسيقية متضرري زلزال الحوز لا يعفيه من الوقوف أمام القضاء والخضوع للقانون شأنه شأن باقي المواطنين السواسية أمامه بغض النظر عن المواقع والصفات والقرابات.

على ذكر القرابات والصفات هناك من يضغط اليوم من أجل الإفراج عن طفلة لمجرد أنها طفلة متناسيا أنها “اشترت شرائح هاتف نقال” عند بائع جوال !! كما يدين البعض الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي فؤاد عبدالمومني، بعدما تقاسم تدوينة خطيرة للمدعو حمزة محفوظ تصف الدولة بالهزال.

ما نعرفه عن عبد المومني أنه خبير في الاقتصاد.. كيف يتحول إلى طبيب متخصص في الأنظمة السياسية يقيس الكتلة العضلية للدول ويبحث عن حلول لنقص الطاقة والنشاط فيها؟

لقد انتحل الرجل، بدون حق، صفة ينظمها القانون وكان بودي أن تتابعه النيابة العامة بالفصل 381 من القانون الجنائي لكن مشكلة القضاء الواقف قبل الجالس في المغرب في رحمته التي وسعت كل شَّین.

مازلت مقتنعا أن ثلاثة أشهر من الحبس النافذ عقوبة خفيفة. خفيفة جدا !

عودة عبد المومني إلى السجن ستجعله شاهدا على التحول الذي شهدته المملكة والطريق التي سلكتها من أجلس أنسنة السجون. سيكتشف قريبا أن مؤسسات التامك لم تعد ذلك المسلخ الذي علق فيه يوما هو والتامك !

أما بالنسبة لسعيد آيت المهدي ففلسفسة العقوبة أكبر من أن يفهمها “طوابرية” الحركة الحكوكية وعملاء الكرغولية والمرتبطين والمبتزين والعدميين والمسفهين والحاقدين والحاسدين ومن في قلوبهم مرض.

نلخص فلسفة الحكم على آيت المهدي في التالي:

1. وضع مناخي صعب :

شاهدت السلطات فيديوهات ضحايا الزلزال يحاصرهم الثلج وهم يتصارخون بين الخيام البلاستيكية فارتأت ان تحتفظ بآيت المهدي تحت سقف آمن (كما الطفلة) يأكل فيه وجبة ساخنة. معلوم أن سعيد من الضحايا الذين لا بيت لهم.

2. تأهيل الفرد قبل الجماعة :

يتجلى هذا الهدف في البرامج التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مثل التكوين المهني في مجال البناء مما يساعد السجين آيت المهدي على اكتساب مهارات تؤهله لبناء بيته بنفسه بدل انتظار مبادرات الإعمار.
سيشعل شمعة بدل لعنه للظلام.

3. الإصلاح :

المغرب يتبنى مقاربة حديثة تركز على التأهيل بدل الاقتصاص، حيث سعى هذا الحكم، انسجاما مع السياسات العقابية، إلى إصلاح الجاني سعيد أيت المهدي بدل إصلاح الحوز.

4. ردع الزلزال :

“نتا طيح لو دارو وحنا نحبسو بوه”. لا شك أن الزلازل ستفكر ألف مرة قبل أن تضرب المضروبين.

معلوم أن التشريعات المغربية، خاصة دستور 2011 وقانون المسطرة الجنائية، تنص على احترام الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة وحقوق السجناء، بما في ذلك ضمان الكرامة، توفير الرعاية الصحية، وحماية الفئات الهشة داخل السجون.