عاد غوفرين إلى المغرب، بعد أن أجرت معه وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تل أبيب، تحقيقا طرحت عليه فيه العديد من الأسئلة المتعلق باستغلال النفوذ داخل البعثة الديبلوماسية، والتدبير المالي لمكتب الاتصال، حيث “تبين تورط العديد من الموظفين في استعمال صفاتهم الديبلوماسية لتحصيل منافع مالية لمصالحهم الخاصة، وكذا، تدبير صفقات بين شركات إسرائيلية وأخرى مغربية خارج القنوات المعمول بها”.
جاء ذلك، في وسائل إعلام عبرية، حيث أشارت إلى “الإقالات والاستقالات التي حدثت في بعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط، بينها استقالة موظف برتبة قنصل، مع ثلاثة موظفين، واحدة منهم تحمل صفة سكرتيرة رئيس البعثة الديبلوماسية، تدعى مريم العسري”.
وكشف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن تفرج الخارجية الإسرائيلية عن نتائج التحقيق مع ديفيد غوفرين في القادم من الأيام، بعد ضغط الصحافة الإسرائيلية، والرأي العام الذي الإسرائيلي الذي لا يتسامح مع “الفساد المالي” أو “التحرش الجنسي”، فيما أكدت ما سماه الإعلام العبري، مصادر خاصة بأن العمر الافتراضي لمهمة ديفيد غوفرين بصفته رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، والذي يحمل رتبة سفير، قد “انتهت”.
