سجلت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، تغييب اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي والاستجابة لمصالح وحاجيات النساء الخاصة في قانون الشغل والقانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والقانون التنظيمي لمجلس النواب، وباقي القوانين التنظيمية، مما ينعكس سلبًا على حقوق النساء.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن الجمعية النسائية، وال\ي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت فيه، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق النساء، وحود جمودا تشريعيا لعدة مشاريع قوانين ظلت معلقة بين يدي الحكومات المتوالية، على رأسها القانون الجنائي، ذي الخيط الناظم، المتمثل في تكريس السلطة الأبوية وتقييد الحريات الفردية وتقنين التمييز من خلال وضع النساء في خانة “الوصاية الأخلاقية”.
في السياق نفسه، سجل البلاغ غياب الآليات الضرورية للقضاء على التمييز ضد النساء، على رأسها هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والتي جرى تعويضها بـ”اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، التي بقدر ما تعكس إرادة القطاع الوصي من أجل وضع إطار للتتبع وتفعيل “استراتيجية المساواة” الرباعية، بقدر ما تبتعد عن مسار “مأسسة المساواة”، وذلك بسبب غياب الرؤية الشمولية وما تتطلبه من وضوح في المرجعية والتراخي في التفعيل الترابي الملموس، من خلال وقع وأثر ذلك على الواقع اليومي للنساء.
المصدر نفسه، دعا لاعادة النظر في المنطلقات والخلفيات التي جعلت المراجعة “الجديدة” تجري ضمن إطار محدود لا يتعدى عمومًا “تعديلات بسيطة”. معتبرة انها تعديلات لا ترقى إلى مستوى مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر والنساء اليوم، وتنفصل عن الديناميات الديمقراطية المعلنة والخطاب المتعلق بحقوق الإنسان، ولا تستجيب لمطالب الحركة النسائية.
الجمعية النسائية حدرت من منطق التوافق المحافظ على حساب الحقوق الإنسانية للنساء وعلى حساب التنمية، والذي يعرقل السير نحو تطوير تشريع يلائم طبيعة العلاقات الجديدة داخل الأسر، ويتشبث بـ”الوضع الراهن” بدلاً من تمكين المغربيات والمغاربة، وخاصة الأجيال الصاعدة، من استشراف مستقبل أكثر عدالة ومساواة خلال العقود المقبلة.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اعتبرت أن اليوم العالمي لحقوق النساء لهذه السنة، يأتي تزامنًا مع مرور ثلاثين سنة عن الإعلان عن منهاج عمل بيجين وعشر سنوات عن انطلاق أهداف التنمية المستدامة، وهو موعد اختارت لجنة وضع المرأة تخصيصه لمراجعة تفعيل أرضية عمل بيجين وتقييم مجهود الدول في تفعيل المساواة وإعمال التزاماتها والتعرف على مؤشرات الاقتراب أو الابتعاد عن أهداف التنمية المستدامة وتقاطعها مع منهاج عمل بيجين.
كما أكدت أنها تستحضر هذا الموعد الأممي الخاص، في سياق دولي متميز باستمرار الحروب والنزاع وضرب حقوق الشعوب في الحياة والأرض وبتراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان للنساء، وفي سياق وطني فاصل من حيث إطلاق ورش التشريع الأسري و”إعادة النظر في مدونة الأسرة”، تعاين واقعًا تتعمق فيه الفجوات بين الرجال والنساء على جميع المستويات من حيث ضمان العيش الكريم والولوج إلى الخدمات اليومية والنفاذ إلى الحقوق الأساسية المحددة في الفصل 19 من الدستور.
