اعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”هو إطار تنسيقي في المغرب” : كلام رئيس الحكومة حول ملف التعاقد والذي “سبقته عدة تصريحات لمسؤولين حكوميين بالحكومات المتعاقبة بنفس المضمون طي الملف، لكن الواقع شيء آخر، فالحل النهائي والجذري لملف التعاقد، والذي يؤدي إلى طيه بشكل نهائي، يمر عبر إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية، وهو ما لم تقم به الحكومات المتعاقبة إلى حدود الآن. كما أن ملف التعاقد لم يتم طيه ما دامت المناصب المالية الخاصة بإدماج الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية غير محدثة”.
جاء ذلك في بلاغ للتنسيقية، حيث أكدت فيه، أن “مجموعة من المشاكل التي يعاني منها الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد تؤكد استمرارية نظام التعاقد المفروض، من قبيل مشكل الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المنتقلين بين الأكاديميات، وتعثر تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي عبر مسطرة الترخيص، تعثر تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد الناجحين في مباريات التبريز”.
تعثر تسوية الوضعية الإدارية
وأضاف البلاغ ذاته، أن ما ورد بخصوص تسوية الوضعية الإدارية والمالية ابتداء من يوليوز 2024 على مستوى الترقية في الرتب مازال يعرف تأخرا وتماطلا على مستوى عدة أكاديميات، بحيث أن أغلبية الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد ما زالت ترقيتهم على مستوى الرتب مجمدة، سواء المستقرين بجهاتهم أو المنتقلين بين الأكاديميات في إطار الحركة الانتقالية الوطنية المزورة للمفروض عليهم التعاقد.
وأوضح بلاغ التنسيقية على أنه “عوض تزييف الحقيقة وتضليل الرأي العام الوطني الذي تمارسه الحكومة بمعية شركائها المتواطئين على الشغيلة التعليمية من بيروقراطيات نقابية، فإننا في المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد نكذب ما جاء كلمة رئيس الحكومة بمجلس النواب، ونطالبه بالتحلي بالجرأة السياسية الحقيقية لتحرير التعليم الوطنى قبضة الإملاءات الخارجية لصندوق النقد الدولي الذي يفرض على المغرب تخفيض كتلة الأجور”.
وطالب البلاغ،بـ”إدماج كافة الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد عبر احداث مناصب مالية في إطار قانون المالية، وسحب جميع العقوبات التعسفية في حق الأساتذة والأستاذات والأطر المختصة، مع إسقاط مقاضاة جميع الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا على خلفية نضالاتهم العادلة والمشروعة”
في السياق ذاته، ووفق البلاغ، طالبت التنسيقية، “بإرجاع جميع المبالغ المسروقة والمقتطعة من أجور الأساتذة والأطر المختصة، فلا عن معالجة مشكل الأساتذة والأطر المختصة المنتقلين من أكاديمية إلى أخرى في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد الناجحين في مباريات ولوج قطاع التعليم وسلك التبريز، وصرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين وغير ذلك كثير”,
