عاد الجدل ليُخيم على أحد الملفات السياسية–القضائية المثيرة، بعد بروز معطيات جديدة أعادت إحياء قضية تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع مسارات التقاضي، وسط اتهامات متبادلة وتساؤلات حول مآل شكاية ظلت تراوح مكانها.
دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق يكشف عن مستجدات مرتبطة بشكاية تقدم بها موكله
في هذا السياق، كشف دفاع البرلماني السابق رشيد الفايق عن مستجدات مرتبطة بشكاية تقدم بها موكله، تتضمن اتهامات مالية موجهة إلى محمد شوكي الرئيس الجديد الذي خلف أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية وقائع تعود إلى فترة الحملة الانتخابية.
وبحسب المعطيات التي قدمها المحامي محمد حاسي، فإن الخلاف يتمحور حول تدبير مبالغ مالية قيل إنها خُصصت لدعم الحملة، حيث تم الاتفاق – وفق رواية الدفاع – على تجميع حوالي 800 مليون سنتيم. ويؤكد المصدر ذاته أن الفايق ساهم بـ200 مليون سنتيم، استعاد منها لاحقاً 80 مليوناً، بينما ظل مبلغ 100 مليون سنتيم عالقاً دون تسوية.
اللجوء إلى المسار القضائي بعد فشل المساعي الودية
وأشار الدفاع إلى أن موكله حاول في البداية معالجة الموضوع بشكل ودي، قبل أن يلجأ إلى المسار القضائي بعد فشل تلك المساعي، موضحاً أن الشكاية وُضعت لدى رئاسة النيابة العامة وأُحيلت على الجهات المختصة.
وفي تطور لاحق، جرى الاستماع إلى الفايق من طرف نائب الوكيل العام، غير أن وضعه الصحي – حسب المحامي – لم يسمح له بتقديم إفادة مفصلة، حيث اقتصر تصريحه على تأكيد مضمون الشكاية دون الخوض في تفاصيلها الدقيقة.
آخر تفاعل رسمي تم يعود إلى شهر شتنبر الماضي
كما أفاد الدفاع بأن موكله تقدم بعدة طلبات لإعادة الاستماع إليه داخل المؤسسة السجنية، غير أن هذه الطلبات لم تلقَ استجابة إلى حدود الآن، مشيراً إلى أن آخر تفاعل رسمي في هذا الإطار يعود إلى شهر شتنبر الماضي.
وفي موازاة ذلك، عبّر الفايق عن استيائه مما اعتبره بطءاً في التفاعل مع قضيته، ملوّحاً بخوض إضراب عن الطعام قد يتطور إلى مراحل خطيرة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
