أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن إصلاح نظام التقاعد يظل من أبرز الملفات المطروحة، موضحا أن تحسين المعاشات يُعد مطلبا مشروعا، لكنه يظل رهينا بإصلاح شامل يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

الحوار ساهم في تفادي اندلاع أكثر من 4500 إضراب

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة أسفر عن نتائج وصفها بغير المسبوقة، حيث بلغت كلفته المتوقعة خلال السنة المقبلة حوالي 49,7 مليار درهم.

كما أشار إلى أن هذا الحوار ساهم في تفادي اندلاع أكثر من 4500 إضراب كان يمكن أن يشمل نحو نصف مليون أجير، بفضل معالجة عدد كبير من الشكايات التي وصلت إلى 330 ألف شكاية.

وعلى مستوى تحسين أوضاع الشغيلة، كشف السكوري أن الحكومة استجابت لمطلب الزيادة في الأجور خلال سنة 2024 على مرحلتين، مستفيدة منها شريحة واسعة بلغت 4 ملايين و250 ألف شخص، من بينهم 3 ملايين في القطاع الخاص.

صادقت الحكومة على مشروع تعديل مدونة الشغل

كما عرف القطاع العام حوارات قطاعية مهمة، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مع استمرار النقاش حول ملفات فئات أخرى كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين.

أما بخصوص الإطار القانوني، فقد صادقت الحكومة على مشروع تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات يوميا، وهو إجراء سيشمل حوالي مليون عامل، وسيطبق فور نشر القانون في الجريدة الرسمية على جميع العقود الجديدة.

وفي ما يتعلق بملف المنخرطين في أنظمة التقاعد الذين لم يستوفوا عدد أيام الاشتراك، أوضح الوزير أن الحكومة أقرت إمكانية استرجاع الاشتراكات بعد تخفيض الشروط، وهو ما استفاد منه أكثر من 80 ألف شخص.

قانون الإضراب الجديد يوازن بين حقوق الأجراء وواجبات المشغلين

كما تطرق السكوري إلى قانون الإضراب الجديد، مؤكدا أنه يوازن بين حقوق الأجراء وواجبات المشغلين، إذ يمنع أي شكل من أشكال الانتقام من العمال المضربين، وفي المقابل يفرض اللجوء إلى التفاوض قبل خوض أي إضراب.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي يظل ورشا مستمرا ومتجددا، مشيرا إلى أن الحكومة لا يمكنها الاستجابة لكل المطالب دفعة واحدة، لكنها تواصل العمل وفق الإمكانيات المتاحة لتحقيق مكتسبات تدريجية.

اقرأ أيضا…

جبهة: إصلاح التقاعد أم هجوم طبقي جديد؟