التجمع الدستوري يعارض المادة 9 من مشروع قانون المالية ويدعو الحكومة العضو فيها لتقديم توضيحات

أكد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن الفريق، لا يقبل بتاتا المساس بالمبادئ والأحكام الدستورية، الواردة في الفصل 126 ،الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمه للجميع.

وشدد، كميل، أثناء تدخله في مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، وخاصة المادة التاسعة، المقترحة من طرف الحكومة، التي يعتبر الفريق، أحد كطونات أغلبيته الأساسية، أن فريق التجمع الدستوري التأكيد  على ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط وتوازنها واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى مبادئ دولة الحق والقانون واحترام وصيانة حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأضاف المتحدث نفسه،  على عدم المساس أو تهديد الأمن القانوني والقضائي كضمانة لتوفير المناخ السليم لممارسة الأعمال والاستثمار، والطمأنينة القانونية والمؤسساتية، معتبرا  أن مثل هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالي، وفي هذه الظرفية بالذات رسالة سلبية ومعاكسة للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

في نفس السياق، أشار رئيس الفريق أنه و “أمام إصرار الحكومة على محاولة تقديم هذا المقتضى لمرات متتالية، نلح على تقديم التوضيحات اللازمة وتنوير الرأي العام بصفه عامة والهيئات الحقوقية والقانونية بصفة خاصة عن الأسباب الوجيهة لهذا التوجه الحكومي”.