حكومة البيجيدي أكبر عائق أمام التنمية

أجمع الفاعلون السياسيون على فشل النموذج التنموي دون مناقشة أسباب الفشل، والمفروض في لجنة النموذج التنموي أن تخصص حيزا من أنشطتها لمناقشة عوامل الفشل، فمهما كان النموذج التنموي طموحا وواقعيا فإن أساس نجاحه أو فشله يتمثل في الحكومة التي تتولى تنفيذ برامجه.

فهل تتوفر في حكومة البيجيدي شروط إنجاح النموذج التنموي مثل الكفاءة، الحكامة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، نهج الديمقراطية التشاركية؟.

أثبتت تجربة البيجيدي على رأس الحكومة في الولايتين الأولى والثانية فشلها في إدارة الشأن العام وتدبير شؤون الدولة، مما جعلها (=الحكومة) أحد أهم أسباب فشل النموذج التنموي؛ وإذا استمرت فستفشل النموذج الجديد لأسباب ذاتية تتعلق بافتقار الحزب إلى كفاءات ولاستراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة الشأن العام واستثمار الطاقات البشرية والموارد الطبيعية وترشيد النفقات وتطبيق مبدأ التشارك.

أما الأسباب الموضوعية فلم تزدها الحكومة إلا تعقيدا بدل تذليلا . ويمكن التركيز على الأسباب الذاتية لفشل البيجيدي على رأس الحكومة كالتالي:

1ــ افتقاره إلى الكفاءات المطلوبة لقيادة الدولة بعمق فكري وبُعد إستراتيجي يتجاوز الذاتية والحزبية والخلفية الإيديولوجية . فأطره الحزبية تغلب عليها المشيخة الدينية بدل الخبرة العلمية والكفاءة المهنية، وظهر جليا من أولى القرارات التي اتخذتها رئاسة الحكومة في عهد بنكيران وتهم “أسلمة” الإعلام العمومي بث وإذاعة الأذان وخطب الجمعة وبرامج دينية يقدمها ويشرف عليها متطرفون (بنحمزة نموذجا)، تشجيع الإذاعات الخاصة على نشر العقائد الإخوانية والسلفية الوهابية والسماح بانتشار الرقاة رغم ما يرتكبونه من جرائم أخلاقية، تحريم ومنع المهرجانات الفنية الخ.

2 ــ البيجيدي أقصى كل مكونات المجتمع السياسية والمدنية والنقابية والهيئات النسائية وانفرد بالقرارات في القضايا المصيرية التي تهم الشعب،  إذ صارت اللقاءات الحوارية مع هذه المكونات صورية لا يأخذ الحزب بما تقدمه الهيئات من اقتراحات.

وسبق لرئيس الحكومة السابق بنكيران أن صرح في تحد سافر للنقابات التي هددت بالاحتجاج ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد بأنه لن يتراجع عن قراره حتى وإن احتجت النقابات ضده بشعب الصين، وكذلك كان، بحيث انفرد بنكيران بتنفيذ قراره. نفس الأمر تكرر مع وزيرة الأسرة التي لم تأخذ باقتراحات الهيئات النسائية والحقوقية فيما يتعلق بقانون العنف/التحرش ضد النساء وكذا هيئة المناصفة .

3 ــ تعطيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور، الأمر الذي عطل عملية مراقبة وتتبع مراحل إنجاز المشاريع التي برمجتها الحكومة مما وفر كل أسباب الاحتجاجات الاجتماعية في عدة مناطق ومدن مغربية ( احتجاجات الريف ، زاغورة ، سيدي إفني الخ) .

وجاء التدخل الملكي بإعفاء عدد من الوزراء على خلفية تعطل المشاريع المبرمجة ليثبت فشل الحكومة الذي يترتب عنه فشل البرامج التنموية، فالحكومة التي تفشل في إنجاح برامج قطاعية لن تفلح في إنجاح أي برنامج تنموي يهم حاضر ومستقبل الوطن.

4 ــ تنامي مستويات الفساد الإداري والرشوة والتهرب الضريبي بسبب غلبة الحزبي على الوطني وتراخي الحكومة في تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إن رئيس الحكومة السابق بنكيران شجع على نهب المال العام حين اتخذ قرار “عفا الله عما سلف” ضدا على القانون والدستور .

فالتهرب الضريبي وحده يفوّت على خزينة الدولة 2.5 مليار دولار حسب ما ورد في تقرير لمنظمة “أوكسفام المغرب” عن سنة 2018  كل هذه العوامل تعطل جهود التنمية وتوسع من الفوارق الاجتماعية والمجالية وعوض أن تحزم الحكومة أمرها في التصدي للفساد الإداري والاقتصادي الذي أثقل كاهل الدولة والشعب نجدها تلجأ إلى الاستدانة الخارجية لتغطية العجز في الميزانية

وطبيعي حين لا توجه القروض إلى الاستثمار العمومي وخلق فرص التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة أو إلى تطبيق الإصلاحات الهيكلية حتى يشعر المواطنون بتحسن مستواهم المعيشي ، فإن العجز سيتفاقم وستتفاقم معه المديونية العامة (المديونية تمثل 92% من الناتج الداخلي الخام). رغم كل الديون وحذف الوظائف لجأت الحكومة إلى بيع المستشفيات لتغطية عجز الميزانية.

فأي تصور للنموذج التنموي قدمه حزب العدالة للجنة بنموسى وهو الذي يقود الحكومة لثماني سنوات أجهز خلالها على كل الآمال في التنمية المستدامة وعجّل بفشل النموذج التنموي؟ كيف سيقنع اللجنة بوجاهة تصوره الذي يجعل أهم مداخل النموذج التنموي “الحكامة” والقضاء على “الريع” بكل أشكاله والاعتماد على الكفاءة؟ ملفات عديدة أنجزها قضاة إدريس جطو عن النهب والتبذير والاختلالات الخطيرة التي تعرفها كل القطاعات الحكومية لم تقدمها الحكومة إلى القضاء وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

فمن لا يحرص على حماية المال العام لن يجتهد في تنميته ، ومن لا يكترث بمشاكل ومطالب المواطنين لن يوفر لهم الأمن والأمان والكرامة في وطنهم . ولعل رغبة فئات واسعة من المواطنين (ما يقرب من الربع) في الهجرة والفرار من وطن لم يعد يسعهم ويوفر لهم ظروف العيش الكريم ، دليل ساطع على كون حكومة فشلت في خلق شروط التنمية ستفشل حتما في إنجاح النموذج التنموي .