حضر الخبير الاقتصادي،في القاء مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وهو محمل بالتساؤلات التالية، هل فشل النموذج التنموي كسؤال، هو فشل النموذج أم فشل الاختيارات السياسية؟ والتساؤل الثاني حول توظيف السياسات العمومية للاختيارات السياسية؟ ثم هل تدفق أم تمركز الثروات الوطنية.. هل تأتي العدالة وتوزيع ثمارها بعدل من الفوق..ام من التحت؟…الثروة يخلقها الهرم أم تنزل منه؟
في نفس السياق، صاغ، نجيب أقصبي في الجلسة ذاتها، الدروس التي ينبغي استخلاصها ، وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للوظيفة العمومية، وضرورة إعادة الاعتبار للدولة في ووظيفتها التوزيعية، وضرورة العدالة في التضامن والتسيير،و ضرورة صياغة عولمة جديدة متكافئة مرتبطة بالسيادة الوطنية، وفي هذا الصدد الاقتراح الذي يقدمه أقصبي هو صياغة عولمة جديدة مرتبطة بالسيادة.
في الجلسة داتها اقترح أقصبي توصيات منها، إعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني وبشكل تضامني، إعادة النظر في العولمة عبر إعادة النظر في الاتفاقيات التي صيغت عبرها.
أكد نجيب أقصبي أمام اللجنة، أن النظام السياسي الأوجه والمطلوب لبلدنا، هو الضامن للاختيارات، بمعنى ضامن تبني اختيارات معينة موجبة للحاجيات ومنطلقة من صناديق الاقتراع، ثم نظام سياسي يؤدي فعليا لربط المسؤولية بالمحاسبة.
يتبع
