الرئسيةمجتمع

437 جمعية تحتج على غموض مشاريع تدريس الأطفال المعاقين بالمغرب

اتهمت 437 جمعية مغربية مشتغلة في تسيير مراكز تدريس الأطفال المعاقين  وزيرة التضامن الاجتماعي والأسرة وكاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي، ب”الفشل في مهمة التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية حول مآل وحكامة خدمة دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكذا التعثر في تأمين استمرارية خدمة اجتماعية اساسية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة وحوالي 9 آلاف مهني وعامل اجتماعي”.

تأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع دعم تمدرس هذه الفئة

وعبرت الجمعيات في بلاغ مشترك، عن “ضعف تواصل كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي مع الهيئات الجمعوية ورفضه للمقاربة التشاركية في تدبير كل قضايا الاعاقة”، مشيرا إلى أن “هذا الواقع سيضطر الجمعيات إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة، الأربعاء المقبل”.

ونددت الجمعيات في البلاغ ذاته،  بـ”التأخر في نشر الإعلان السنوي لمشاريع دعم تمدرس هذه الفئة، على الرغم من التزام الحكومة بتخصيص حوالي 500 مليون درهم سنويا خلال هذه الولاية”.

الفشل  في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة

وأشار البلاغ، الذي جرى تبني مضامينه كل من المرصد الوطني للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين والمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعية إعاقة، إلى “غياب تصور شمولي ومندمج حول النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛ وهو ما يُترجمه الفشل الواضح في تنزيل البرامج الاجتماعية المهيكلة، من قبيل النظام الجديد للإعاقة”.

كما سجل البلاغ نفسه، أنه“لم يتم إصدار النصوص التنظيمية ذات الصلة بباقي القوانين الوطنية ذات الصلة بالمجال الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة طيلة ولاية حكومية”، مؤكدا،  “عدم الكشف عن طلبات العروض خلال شهر أبريل الماضي يجعل حوالي 437 جمعية بالمغرب تواجه شبح دخول مدرسي أبيض”.

واقع تدريس الأطفال في وضعية إعاقة  ما زال يطغى عليه الكثير من الغموض

هذا و رغم أن المنظومة القانونية المغربية تعترف بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في الولوج إلى التعليم، فإن واقع تدريسهم ما زال يطغى عليه الكثير من الغموض.

إذ تظل النصوص الدستورية والقوانين الإطار التي تؤكد على التربية الدامجة، تحت واقع غياب آليات واضحة للإلزام والتتبع، كما يظل هذا الحق أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى ممارسة عملية.

ويزداد الأمر تعقيدًا بفعل ضعف التكوين البيداغوجي الموجه للأساتذة، وتداخل المسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والجمعيات، مما يجعل إدماج ذوي الإعاقة في المدرسة المغربية مسارًا بطيئًا وغير منسجم.

اقرأ أيضا…

عصام الهمومي يعلق على قرار الحكومة التراجع عن دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة عن طريق الجمعيات وصندوق التماسك الاجتماعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى