فلاحو الـ’’كدش‘‘ يستنكرون تخصيص امتيازات الدعم العمومي للفلاحين الكبار

أعلنت النقابة الوطنية للفلاحين، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لـ ’’السياسات العمومية المنتهجة في المجال الفلاحي منذ الاستقلال إلى يومنا هذا،وذلك بالنظر إلى تهميشها لعموم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتركيزها بالتالي على تمكين أصحاب الضيعات الكبرى من معظم امتيازات الدعم العمومي،سواء تعلق الأمر بالاستفادة من الأراضي المسترجعة أو تفويت أراضي الجموع  أوتعلق الأمر بالاستفادة من القروض والمنح وغيرها من أشكال الدعم المادي والتقني‘‘.
كما عبرت النقابة، في بيان أصدرته عقب انتهاء أشغال  المؤتمر الإقليمي الأول للنقابة الوطنية للفلاحين بإقليم السراغنة المنعقد يوم 15 يوليوز2018 تحت شعار”..تحقيق الإستقرار والكرامة والعدالة الإجتماعية يتطلب بناء مشروع تنموي بالعالم القروي من خلال: تثمين الموارد البشرية والطبيعية واستغلالها بشكل معقلن جعل الفلاح الصغير والمتوسط في صلب هذا المشروع‘‘ عن رفضها لمختلف المقاربات الحكومية التي اتخذت في مجال التنمية القروية، والتي قالت إنها انتهت إلى الفشل الذريع على جميع الأصعدة والمستويات، بسبب افتقار برامجها ومخططاتها  للرؤية الشمولية والبعد الاستراتيجي، الذي يستهدف إرساء تنمية مندمجة والنهوض بمختلف المجالات والقطاعات بالعالم القروي، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، أو بيئية، أو خاصة بالتجهيزات والبنيات التحتية.
وطالب المصدر ذاته، بالغاء ظهير 1919 الذي يعرقل استثمار أراضي الجموع، وإعادة النظر في المذكرة الواردة من وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على الشواهد الإدارية، والعمل على إعطاء اهتمام أكبر للفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة المادية والتقنية،وكذا تنويع وتقريب مختلف الخدمات الموجهة لهذه الفئة من الفلاحين، بالإضافة إلى تمكين عموم الفلاحين عائلاتهم من التغطية الاجتماعية والصحية، وتمكينهم أيضا من  الاستفادة من امتيازات التأمين على المحاصيل الزراعية وتوسيع نطاق الاستفادة من هذا النوع من التأمينات ليشمل مختلف الأنشطة الفلاحية.
كما طالب المؤتمر الإقليمي للنقابة، بمراجعة فوائد وشروط القروض الممنوحة من طرف القرض الفلاحي، في اتجاه التخفيض منها وتيسير سبل تحصيلها، والحد من التجاوزات والشروط التعسفية التي تفرضها شركات القروض الصغرى على الساكنة القروية بشكل عام، خاصة في ما يتعلق بأسعار الفوائد المرتفعة والغرامات المفروضة على المعسرين، ثم تعزيز وتقوية المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بالوسائل والإمكانيات المادية والبشرية الضرورية،وذلك بغاية تمكين الفلاحين الصغار والمتوسطين من خدماتها بشكل مجاني وتقريبها من أماكن عملهم، والتخفيض من أسعار المياه السقوية وتجديد التجهيزات الخاصة بقنوات الري وغيرها من المعدات والبنيات ذات الصلة بالمناطق السقوية، وتوفير الأسمدة والبذور المختارة وغيرها من المواد والتجهيزات الفلاحية بأثمنة في متناول الفلاحين الصغار والمتوسطين، بالإضافة إلى تشجيع العمل التعاوني والجمعوي في الوسط القروي، وذلك من خلال المواكبة وتقديم الدعم المادي والتقني وتحسين شروط التسيير والتدبير والمراقبة المستمرة لمالية التعاونيات، وتقديم المساعدة والدعم  للفلاحين الراغبين في تحفيظ وتسجيل أراضيهم وممتلكاتهم العقارية،وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية والتقنية والتخفيض من الرسوم، إلى جانب توزيع أراضي الجموع على الفلاحين ذوي الحقوق،وكذا توزيع أراضي الدولة على الفلاحين الصغار ،خاصة منهم فئة الفلاحين بدون أرض، وإعطاء الأولوية في كراء أراضي الأوقاف وأراضي شركات صوديا وسوجيطا للشباب حاملي الشهادات من أبناء العالم القروي.