ورد في التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ، التي قدم أمس للملك محمد السادس،ما اعتبرته خيـارات اسـتراتيجية مـن شـأنها إطـاق ديناميـة جديـدة لخلـق الثـروة وتمكـن مـن إدمـاج جميـع المواطنيــن وجميــع المجالات الترابيــة وتعبــئ إمكانــات البلاد وتغتنــم كافــة الفــرص المتاحــة.
واقترحت اللجنة في تقريرها، بعــض مــن هـذه الخيـارات والتي تتضمـن تعزيـز مـا هـو قائـم أو تسـريع وتيـرة الإصلاحات الجاريـة، وهنـاك خيـارات أخـرى قالت عنها إنها
بمثابـة قطيعـة مـع الوضـع الراهـن، علـى الأقل فيمـا يخـص المنهجيـة، أو فيمـا يتعلـق بالهـدف المنشـود، ممـا يسـتدعي تغييـرا عميقـا فـي طـرق العمـل والذهنيـات.
واعتبرت اللجنة أنه و علـى المسـتوى الاقتصادي، مـن الضروري تسـريع وتيرة التحـول الهيكلي للاقتصاد الوطني قصـد جعلـه أكثـر ديناميـة وتنوعـا وتنافسـية، وقـدرة علـى خلـق مزيـد مـن القيمـة المضافـة ومناصـب الشـغل ذات جــودة ومــدرا للمــوارد مــن أجــل تمويــل الحاجيــات االجتماعيــة. ولهــذا يجــب التركيــز ، يؤكد التقرير، علــى دعــم قــدرات الاقتصاد الوطنــي مــن حيــث الصمــود والتكيــف ســواء مــع تبعــات الأزمة الحاليــة أو مــع أزمــات أخــرى التــي مـن المتوقـع أن تـزداد وتيرتهـا وحدتهـا مستقبلا. وباعتبـاره دعامـة لمغـرب مزدهـر، فـإن التحـول الهيكلـي للاقتصاد يفــرض تحديــدا: تحريــر المبــادرة الخاصــة وبــث روح المقاولــة مــن خلال منــاخ أعمــال شــفاف وتوقعـي وعبـر مسـاطر مبسـطة وتقنيـن مسـتقل يحفـز بشـكل ملمـوس ولـوج فاعليـن جـدد أكثـر ومنطم إبداعـا.
العنصر الثاني الوارد في التقرير، يتحدث عن تحسـين تنافسـية النسـيج االاقتصـادي عبـر التقليـص مـن تكلفـة عوامـل الإنتاج وبشـكل خـاص الطاقـة واللوجسـتيك؛ وثالثا يضيف التقرير، توجيـه اسـتثمارات القطـاع الخـاص سـواء تعلـق الامر بكبريـات الشـركات أو المقاولات الصغـرى والمتوسـطة نحـو القطاعـات الرائـدة والمسـتقبلية، وأيضـا نحـو الارتقاء بالنظـام اإلنتاجـي، وذلـك عبـر إطــار تحفيــزي ملائم والولــوج الموســع إلــى آليــات التمويــل المتعــددة، وكــذا عبــر مواكبــة المقــاوالات لتعزيــز قدراتهـا التدبيريـة والتنظيميـة والتكنولوجيـة؛مع تثميـن الاقتصاد الاجتماعي وجعلـه دعامـة للتنميـة ومصـدرا لخلـق فـرص الشـغل اللائق داخـل المجـاالات الترابيـة.
و كشف التقرير، أن اللجنة تطرقـت بدقـة لبعـض الأنشطة القطاعيـة، اعتبـارا لمكانتهـا فـي الاقتصاد الوطنـي ونتيجـة الإشكاليات التـي طرحتهـا أزمـة كوفيـد-19 علــى مســتقبل هــذه القطاعــات، خصوصــا فيمــا يتعلــق بقضايــا الســيادة والقــدرة علــى مواجهــة الأزمات، ويتعلـق الأمر بـكل مـن قطاعـي الفلاحة والسـياحة.
