العثماني:الحكومة التزمت ووفت بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار..

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة التزمت ووفت بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مبينا أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي بتقوية القدرات التدريبية للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين تموقعها وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأضاف العثماني، أن هذه الحكومة وفت بهذا الوعد انطلاقا من قناعتها الراسخة بكون هذا الإصلاح يشكل رافعة أساسية لتشجيع وتحفيز الاستثمار الذي يعد مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة واحداث فرص الشغل.

وتابع، خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، يوم الاثنين 7 يونيو الجاري، بمجلس النواب، أن “اليوم تأكدت جدية هذه الحكومة في الوفاء بهذا الالتزام وبباقي الالتزامات الواردة في برنامجها الحكومي إذ وصلت نسبة الإجراءات التي أنجزت أو في مرحلة متقدمة أو ذات طبيعة مستمرة أكثر من 69 بالمائة، فيما بلغ عدد الالتزامات التي هي في طور التنفيذ 23 في المائة”.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هناك دواع كثيرة تستدعي الإصلاح الفوري لهذه المراكز، خاصة وأنها لم تعد تستجيب لحاجات المستثمرين والمقاولة في المغرب الجديد، مشيرا إلى أنه من بين الاكراهات والعراقيل التي تعاني منها هذه المراكز، من قبيل ما يتعلق بالمساعدة في إحداث المقاولة، أو اكراهات تتعلق بدعم الاستثمار، وضعف وعدم نجاعة اللجن الجهوية للاستثمار التي كان إطارها القانوني هشا، وعدم انتظام اجتماعها، بالإضافة إلى ضعف آليات التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومحدودية حكامة المراكز وضعف تدبير مواردها البشرية والمالية، وهياكل تنظيمية غير كافية للاستجابة الى المهام الكبرى لهذه المراكز.

وأمام هذه العوائق التي تعوق الاستثمار، أفاد العثماني، أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية تتمثل في إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار من خلال إحداث مؤسسات عمومية جهوية للاستثمار تتمتع بالاستقلال المالي ذات تركيبة تعددية الهدف منها هو ضمان حكامة جيدة لهذه المراكز، وإعادة تحديد المهام وأدوار مراكز الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والتسوية الودية للنزاعات الناشئة بين الإدارات والمستثمرين ورصد الاكراهات والعراقيل المشتركة التي تتطلب حلولا.

ومن بين الإصلاحات أيضا، يبرز العثماني، الاسهام في بلورة وتنزيل استراتيجية تحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، والاسهام في برمجة العرض القطاعي في مجال الدعم الموجه للاستثمار وتسويق جاذبية الجهة اتجاه المواطنين والأجانب، بالإضافة إلى إرساء هيكلة تنظيمية ملائمة من أجل تمكين هذه المراكز لتقوم بدورها، وأيضا تبسيط المساطر المرتبطة بعمل المراكز الجهوية للاستثمار مركزيا وجهويا كتقليص آجال الأداء وتبسيط المساطر المتعلقة بالرخص وغيرها.

وأشار العثماني، في هذا الصدد، إلى أنه تم فعلا البدء في تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة وتعزيز الموارد البشرية لهذه المراكز، كما تم فتح طلبات الترشيح لمنصب المدراء المراكز، وتم تعيينهم، بالإضافة إلى فتح 380 منصبا مخصصا لهذه المراكز لسنة 2020 كمرحلة أولى، كما تم رصد الموارد المالية اللازمة لعمل هذه المراكز.