بايتاس بخصوص سحب الحكومة لمشاريع قوانين تهم الإثراء غير المشروع الملك العمومي والمناجم..لن نرتهن للماضي
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن الحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، وأن المواطنين المغاربة عبروا عن تعاقدات جديدة خلال الاستحقاقات التي أجريت في الثامن من سبتمبر من العام الماضي.
جاء ذلك، ردا على سؤال للصحافيين خلال الندوة الصحافية، اليوم الخميس، و المتعلقة بسحب الحكومة لعدد من مشاريع القوانين من البرلمان، وردود فعل المعارضة التي شككت في نوايا الحكومة، واعتبرت سحب مشاريع قوانين محددة، بمثابة تعطيل اليات لماربة الفساد والريع، والمشاريع التي جرى سحبها تهم المناجم باحتلال الملك العمومي المؤقت، ومشروع قانون يهم تجريم الإثراء غير المشروع.
بيتاس، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، في أعقاب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، شدد التأكيد على أنه من غير الممكن الاستمرار في قضايا كانت تعارضها في البرلمان السابق، أحزاب توجد اليوم في الأغلبية الحالية، علما أن الحزب الذي يترأس الحكومة الحالية، كان عضوا أساسيا فيها.
وأضاف، قائلا “ما معنى أن يكون هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه، هذا معناه أنه على الأقل هناك طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه”.
الوزير، ابتعد في إجاباتها عن مختلف الاعتراضات السياسية، واتجه للقانوني، مشيرا أنه “لابد من التأكيد أن العملية قانونية ودستورية والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي وانتخابات 8 شتنبر أجريت، والمواطنون عبروا على تعاقدات جديدة”.
اقرأ أيضا…
مجلس الحكومة يصادق على تغيير مرسوم تطبيق قانون متعلق بمجلس المنافسة قدمته وزيرة المالية
الوزير انتهى للتأكيد، أن، أن “الحكومة تقوم بواجبها القانوني والدستوري من أجل إنتاج نصوص قانونية كفيلة بمعالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع”.
