ردود فعل على سحب مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي..واتهامات للحكومة بأنها تصفي جميع الآليات لمحاربة الفساد

خلق قرار رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش،سحب مشروع قانون 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان، ردود فعل مختلفة و انتقادات واسعة وجدلا كبيرا لدى الرأي العام المغربي. خاصة وأنه مشروع قانون كان يهدف لحماية الملك العمومي ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

مشروع قانون أعلاه، كانت وضعته حكومة العدالة و التنمية من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، والذي يهدف حسب نص تقديمه، توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

ويعتبر ذلك، ثاني مشروع قانون تسحبه حكومة أخنوش، إذ جرى سحب مشروع تعديلات القانون الجنائي الذي نص على محاربة الإثراء غير المشروع، وهما معا معاً صودق عليهما من طرف الحكومة السابقة، برئاسة سعد الدين العثماني، وأحيلا على البرلمان من أجل المناقشة والمصادقة.

حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، علق قائلا: إنه و “بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وبعد حل لجنة محاربة الفساد، قامت الحكومة بسحب مشروع قانون03.19 الذي يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من البرلمان”.

وأضاف، حامي الدين، في تدوينة له تحت عنوان “فضيحة جديدة للحكومة الجديدة، ذكر فيها أنهأن هذا المشروع الذي تم وضعه من طرف وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة منذ شهر مايو 2021 يرمي إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.

مؤكدا وفق التدوينة ذاتها، أن “هذا القانون تعرّض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”.

بدوره، اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزراء سابقين ومدراء مركزيين بممارسة ضغوط لسحب مشروع القانون حول “الاحتلال المؤقت للملك العمومي”مؤكدا أنه “يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت”.

وقال المتحدث ذاته، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك: إن مشروع القانون الذي تم سحبه كان “سيضع حدا لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي”.

رئيس فريق حزب الكتاب بمجلس النواب أحال في تدوينة للمادة 36 والتي تشير: أنه و”“بخصوص التراخيص السابقة على صدور القانون والمتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، فإنها تستمر للمدة المحددة في قرار الترخيص، ويمكن تمديدها، بصفة استثنائية بناء على طلب المستفيد، لمدة تنتهي في أجل لا يتعدى 7 سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، وأنه يمكن للإدارة بصفة استثنائية تجديد رخص احتلال الملك العمومي لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي التي انتهت صلاحيتها في أجل أقصاه 7 سنوات، من دخول القانون حيز التنفيذ”.

حموني خلص وفق المصدر ذاته،أنه يتضح أن الحكومة الجديدة “تعمل بكل ما في وسعها “لحماية الريع والامتيازات”، بحيث أقدمت وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بعد أن تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات.