أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، الخميس بالرباط، عن إطلاق المنصة الرقمية التشاركية “Ouchariko – أشارك”.
وتهدف هذه المنصة إلى إعطاء الكلمة للمواطنين والمواطنات للتفاعل والنقاش وتقديم مقترحات حول القضايا المتعلقة بالتنمية في المغرب.
وأكد الشامي، بالمناسبة، أن هذه المنصة تشكل فضاء لتعبئة الذكاء الجماعي الضروري لمواكبة مسلسل اتخاذ القرار التنموي، وذلك من أجل مواكبة ودعم الفعل العمومي والمساهمة في الإعمال الفعلي للديمقراطية التشاركية، كمبدئ دستوري راسخ.
وأوضح الشامي أنه بكيفية إجرائية سيعمل المجلس، لا سيما عند اشتغاله على موضوع معين، على طرحه في منصة “أشارك” لاستقاء آراء ومقترحات ومساهمات المواطنات والمواطنين حول الموضوع، مضيفا أنه ستتم بعد ذلك دراسة وتصنيف تلك المساهمات لتضمينها في الدراسة أو الرأي الجاري إنجازه.
وسجل الشامي أن المنصة ستسمح للمجلس أيضا، بالإنصات إلى حاجيات وانتظارات وطموحات المواطن وأخذها بعين الاعتبار في وضع برنامج العمل السنوي للمجلس.
وعلى المستوى التقني أبرز الشامي أن المنصة تتيح تصفحا سهلا وتضمن احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستخدمين وتحليل المساهمات لاحقا في آراء المجلس، وذلك بلغتين .. الفرنسية والعربية.
وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن إنشاء هذه المنصة يأتي لينضاف إلى الآليات الأخرى التي وضعها المجلس، لا سيما استطلاعات الرأي ومجموعات العمل، فضلا عن تتويج جهود المجلس الرامية لضمان انفتاح أفضل وانخراط أقوى للمواطنين في أشغاله.
وأكد أن أول موضوع يتم طرحه في المنصة الرقمية لتلقي مساهمات المواطنات والمواطنين سيتمحور حول “التحرش الجنسي في أماكن العمل والتكوين”، وهو موضوع يندرج ضمن برنامج عمل المجلس برسم سنة 2022.
ولفت إلى أنه تم اختيار هذه الإشكالية لكون الحاجة لدراستها برزت بقوة خلال جلسات الإنصات المنظمة في إطار إعداد المجلس لتقريره حول موضوع “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”، لما تكتسيه دراسة أسبابها وانعكاساتها وبحث سبل التصدي الناجع والمستدام لها، من أهمية قصوى في إطار مجتمع مبني على المساواة والازدهار الذاتي والعيش المشترك.
وأبرز الشامي أنه جرى في هذا الصدد، إعداد استبيان حول التحرش الجنسي في الوسط الجامعي، على أن يتم عما قريب إطلاق استبيان خاص بالتحرش الجنسي في الوسط المهني.
ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة تعطي رأيها في التوجهات الكبرى للتنمية، والسياسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وفي مجال التنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
