سجل للمجلس الأعلى للحسابات في تقرير جديد أنه و برسم سنتي 2019-2020، اقتصر نشاط مصالح المستعجلات في الغالب على الاستشارات الطبية، وأكد من خلال دراسة إحصائية للحالات الوافدة على تلك المصالح سنة 2018، أن أكثر من 45 %من الحالات تتوافد للاستشارات الطبية، لأن الولوج المباشر بدون قيد، وغياب عملية الفرز لتحديد الحالات الطارئة الحقيقية، يشجع على ذلك مما يخلق الاكتظاظ، ويؤثر بالتالي على جودة الخدمات.
وأشارالتقرير، أنه وبالرغم من أن المغرب عرف خلال الفترة بين 2010 و2020 إنشاء 35 مستشفى جديدا وتوسيع ثماني منشآت صحية، بشكل رفع من سعة الأسرة بمجموع شبكة المستشفيات في المملكة بما يعادل 3168 سريرا إضافيا، غير هذا الارتفاع في عدد المستشفيات، والزيادة في عدد الأسرة، يضيف التقرير، لم يترجم لتطور في عدد الأسرة المشغلة الذي زاد فقط بما يعادل 854 سريرا، إذ انتقل من 832.21 سريرا سنة 2010 إلى 686.22سريرا سنة 2019.
وسجل التقرير، أن مصالح المستعجلات، تفتقد لإطار قانوني خاص، يحدد مهامها وينظم أنشطتها، وأنها تعاني من محدودية الأسرة المخصصة للمستعجلات والإنعاش في المؤسسات الاستشفائية لعدد من الجهات، وذلك، بالرغم من منح مبالغ جزافية تتراوح ما بين مليون ومليوني درهم لــ31 مؤسسة استشفائية لإنجاز أشغال تهيئة ودعم المرافق التقنية لمصالح المستعجلات في إطار مخطط العمل 2012-2016.
وفي السياق ذاته، تقدم المجلس، وفق التقرير ذاته، لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوصية يدعوها من خلالها لضرورة إيجاد إطار قانوني خاص بمصالح المستعجلات يحدد مهامها وودائرة اختصاصها وأنشطتها، فضلا عن تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمعلوماتية.
في سياق متصل، كشف التقرير، الذي الذي رفعته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى أنظار الملك محمد السادس، أنه خلال العقد الماضي، كان أحد توجهات استراتيجيات وزارة الصحة هو زيادة سعة الأسرة لشبكة المستشفيات لتعويض كثافة الأسرة غير الكافية (0.7 سرير لكل ألف نسمة) وتقليل صعوبات الوصول إلى المستشفيات، و أن الاستثمار في القطاع الاستشفائي قد أتاح إنشاء 35 مستشفى جديدا وتوسيع 8 منشآت مما أدى إلى زيادة سعة الأسرة لشبكة المستشفيات بمقدار 3168سريرا إضافيا. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة لم تترجم إلى تطور في قدرة الأسرة الوظيفية التي زادت بالكاد بمقدار 854سريرا أي من 21832 سريرا عام 2010 إلى 22686 سريرا عام .
ولاحظ التقرير ذاته، قصورا في إنتاج معايير بناء المستشفيات بالمملكة، وأنه أنه بالرغم من أنه جرى تحسين إجراءات البرمجة التقنية والوظيفية لمشاريع المستشفيات مقارنة بالمشاريع القديمة حيث توفر البرامج الحالية تفاصيل إضافية حول المتطلبات التنظيمية والتقنية والوظيفية والبيئية للمستشفى الذي سيتم إنشاؤه، إلا أنه ومع ذلك، لم تتم الاستفادة من هذه العناصر لاعتماد الأطر المرجعية التي تحدد، لكل مستوى مرجعي للمستشفيات، المتطلبات من حيث التنظيم المكاني والتسيير والمعدات للمنصات التقنية.
وتابع تقرير زينب العدوي ، أن البرامج التقنية والوظيفية لمشاريع المستشفيات، والتي تم التحقق منها والموافقة عليها من قبل لجان متعددة التخصصات، تشكل الوثائق المعتمدة طيلة مراحل المشروع مند تصميمه حتى اكتماله. وتعد الانحرافات المتكررة خلال مرحلة البناء عن البرمجة التقنية والوظيفية المصادق عليها أحد الأسباب الرئيسية للتكاليف الإضافية لبعض المشاريع.
ودعا تقرير لضرورة الأخذ بعين الاعتبار ملائمة المعدات والمباني، مشيرا إلى أن تناسق المبنى والمعدات يعد أمرا أساسيا حيث يتعين تصميم المبنى والتركيبات التقنية المرافقة لها بحيث يمكنها استقبال المعدات، مع مراعاة القيود التي يفرض تركيبها، مسجلا أن حص البرامج التقنية والوظيفية لبعض المشروعات أظهر أن هذه الوثائق لا تقدم سوى مؤشرات موجزة عن هذا الجانب.
