لفتيت يكشف عن آخر مستجدات “إحداث السجل الاجتماعي الموحد” ويؤكد أنه سيدخل حيز التنفيذ وطنيا في 2023
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن مستجات تهم إحداث السجل الاجتماعي الموحد، حيث أكد أن وزارته، شرعت في مواصلة إنجاز مشروع “منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية مباشرة بعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، حيث تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”.
جاء ذلك، في معرض جوابه عن سؤال وجهته نائبة برلمانية عن تجمع الأحرار، حيث أشار الوزير، أنه و بالنسبة لورش السجل الوطني للسكان، أنه دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
في السياق ذاته، أكد الوزير أنه جرى تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة، مشيرا في الان ذاته، أنه و بخصوص ورش السجل الاجتماعي الموحد، فقد تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
الوزير، وضمن الرد ذاته، أشار إلى أنه تتواصل حاليا أشغال اختبار جميع مكونات منظومة السجل الاجتماعي الموحد خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية، حيث يرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، على أن ينطلق تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
