طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.
جاء ذلك، في بيان للجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للشباب 12 غشت 2022حيث خلد المجتمع الدولي، هذه السنة، اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 غشت من كل سنة، تحت شعار “التضامن بين الأجيال: خلق عالم لكل الأعمار”. وهو اليوم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1999، باقتراح صادر من المؤتمر العالمي لوزراء الشباب المنعقد سنة 1998 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بناء على توصية المنتدى العالمي للشباب المنعقد سنة 1991 بفيينا عاصمة النمسا.
وعبرت الجمعية في بيانها، عن تحيتها الشباب المغربي على حفاظه على قيم التضامن والتآزر وتشبثه بالتكفل بالآباء والأجداد كبار السن، في غياب أي دور للدولة في توفير الحماية الاجتماعية والتعويض عن الشيخوخة. وهو ما ينسجم مع شعار الأمم المتحدة لهذه السنة، الذي يسعى إلى ترسيخ قيم التضامن بين الأجيال والأعمار، وعن مساندتها، لكل مبادرات ونضالات الشباب المغربي، مجددة تضامنها معهم في مساعيهم للدفاع عن سائر مطالبهم المشروعة وإقرار حقوقهم الإنسانية؛ ومؤكدة على أن الدعم الحقيقي لهم لن يتم إلا ببناء الدولة الديمقراطية الضامنة لحقوق الإنسان في أبعادها الكونية والشمولية وضمنها الحقوق الإنسانية للشباب.
في السياق ذاته، دعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب المتضمنة في المذكرة المحينة التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومطالبة بالتراجع عن خوصصة التعليم وتسليع قطاع الصحة وإلغاء العمل بالعقدة في القطاع العمومي واحترام حقوق العمال والعاملات وحمايتهم من جشع الرأسمال المتوحش، مجددة وفق البيان نفسه، دعوتها الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.
