بركة يعلن عن برامج استثمارية ل2022 تهم قطاع البناء والأشغال العمومية تفوق قيمتها الإجمالية 47 مليار درهم
الوزارة تسعى للقيام بإصلاحات تتمثل أساسا في مراجعة نصوص إبرام الصفقات العمومية وتحيين دفاتر التحملات المشتركة ودفاتر التحملات الخاصة
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء بالرباط، عن برامج استثمارية برسم سنة 2022 تهم قطاع البناء والأشغال العمومية تفوق قيمتها الإجمالية 47 مليار درهم موزعة على عدة قطاعات.
وقال بركة، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه ليوم إعلامي حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها برسم سنة 2022، أن هذه البرامج الاستثمارية موزعة على قطاعات الطرق والطرق السيارة والموانئ والماء والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع، لافتا إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية تفوق تلك التي تم إطلاقها السنة الماضية بنسبة تناهز 20 في المائة.
وأشار الوزير أن النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي له وقع كبير على الاقتصاد الوطني وعلى سوق الشغل، هو مسؤولية مشتركة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر جاذبية.
وبحسب بركة فإن الوزارة تسعى للقيام بإصلاحات تتمثل أساسا في مراجعة نصوص إبرام الصفقات العمومية وتحيين دفاتر التحملات المشتركة ودفاتر التحملات الخاصة، وتطوير مقاربة شمولية بهذا الخصوص، إضافة إلى تقوية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية على الصعيدين المحلي والجهوي.
وأشار إلى أن هذ اليوم الإعلامي يكتسي أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارة ومهني قطاع البناء والأشغال العمومية وأيضا لمناقشة مع الفاعلين المعنيين الإشكاليات المطروحة على أرض الواقع، خاصة تلك المرتبطة بارتفاع أسعار مواد البناء والحلول المناسبة.
