في قضية البرلمانية نبيلة منيب التي لم تأخذ الحجم السياسي الذي تستحق

لم تعط للوقفة الاحتجاجية (التي نظمها مناصروا البرلمانية اليسارية نبيلة منيب تنديدا باستمرار منعهامن الحضور في جلسات البرلمان) حجمها السياسي التي تستحق.

وبغض النظر عما سمي عصيان مارسته النائبة تجاه قرارات حكومية تتعلق باللقاح والتي عبرت فيما مناسبة عن رفضهاإجباريته الا أن المشكلة لم تعد في هذا السياق سياق العصيان!

لقد أصبح الأمر بعد أن اتخد المنع طابعا مستمرا، وكأن السيدة منيب غير مرغوب فيها ليس لكونها معارضة فهي لا تشكل تهديدا داخل برلمان تتمتع فيه الحكومة بأغلبية جد مريحة لم يسبق أن تحققت ربما من حيت عدد النواب ومن حيث تشيكلة الحكومة نفسها المكونة من ثلاثة أطراف على خلاف سابقاتها.

ومادام الأمر كذلك فإن السيدة منيب لا تشكل تهديدا لتلك الحكومة فحصتها في التدخلات لن تتعدىبضع دقائق في الشهر ولذلك فإننا نجد أنفسنا أمام حالة سياسية فريدة ؟.

إن هناك من يريد معاقبة نبيلة منيب ومن خلالها كل الذين عارضوا إجبارية التلقيح هذا أولا ثانيا وكأن من يتمسكون بهذا المنع يريدون تمرير رسالة واضحة مفاذها أن البرلمان لا يذخله العصاة ولذلك، فإن التماذي في المنع يهذف الى تركيعها وإذلالها

لكن الغريب أن هذا المنطق الذي أصبح يتحكم في قضية نبيلة لم يلق احتجاجا وتضامنا من لدن المعارضة البرلمانية وخصوصا الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لقد قال أحدهم(ان السيدة منيب هي التي وضعت نفسها في هذا المأزق وعليها ان تجد له الحل) .

وطبعا فإن الحل الذي يريد المتمسكون بالمنع هو إما أن تذل السيدة منيب نفسها أوتقدم استقالتها.

ومادام الأمر كذلك والهذف بين فكأن دهاء السياسيين الذين يجدون التخريجات لأصعب المشاكل قد تعطل فان هذا المقعدالمعارض الصغير جدا يسائل البناء الديموقراطي برمته هل هو قائم على أسس ام مزاجية البعض حاضرة بقوة في هذا الملف ويبقىأن هذا وجه مخيف عن مستقبل الديموقراطية في هذا البلد .

ملاحظة :في سنة 1981انسحب النواب الاتحاديون من البرلمان في سابقة خطيرة اغضبت المرحوم الحسن الثاني وفي عز سنوات الرصاص ومع ذلك وجد الملف طريقه الى الحل.كان ذلك للتذكير وبدون تفسير