الرئسيةسياسة

منيب: التطورات أظهرت أن خوصصة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي وأن الوقت مناسب لتصحيح الخطأ

منيب: ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا

ساءلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي بالبلاد، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاسامير.

جاء ذلك، في سؤال مسجل لدى رئاسة مجلس النواب، حيث أشارت فيه النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الشمعة، أن خوصصة شركة لاسامير كانت مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي للبلاد، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه العملية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب، معتبرة أن ذلك تعزز في ظل التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية، حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة،.

واوضحت نبيلة منيب ضمن سؤالها، أنها تعتقد أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة، إذ أن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأضافت منيب، وفق المصدر ذاته، أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.

وتابعت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد في سؤالها، قائلة، إنه و في هذا الإطار نذكر بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية، لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام، ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل.

في السيق ذاته، شددت منيب، بالتأكيد أن كل هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، ومشية أنه، ومن زاوية أخرى فخوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة إذ أن عدد الأجراء من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى