صادقت الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بعدم استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وقرر مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية.
وسيجري بموجب هذا المرسوم تغيير مقتضيات الفصل 190- ج -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بغاية استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
هذا واعتبر حزب “العدالة والتنمية” مصادقة الحكومة على هذا المشروع يستهدف تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، هو خنق التجارة الإلكترونية.
وصرح نبيل الأندلسي أحد قياديي الحزب، أن القرار المتخذ يجسد فعليا مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وخاصة لجهة رئيسها عزيز أخنوش، واعتبر أن هذا القرار جاء مباشرة بعد إطلاق زوجته لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما جرى تداوله في عدد من وسائل الإعلام.
وأضاف المتحدث ذاته، قائلا، إن هذا التزامن يجعل القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.
