ميلونشون: خسارة ائتلاف ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو “قبل كل شيء فشل انتخابي”له كرئيس

قال زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلونشون مساء الأحد، إن خسارة ائتلاف إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو “قبل كل شيء فشل انتخابي” للرئيس الفرنسي.

وأضاف ميلونشون بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية والتي ستعقد مهمته الرئاسية “إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما.. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية”.

وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ما من شأنه أن يعرقل السير بإصلاحاته في ولايته الثانية، بحسب توقعات أعلنت مساء الأحد في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

ويتوقع أن يحصل تحالف “معا” على 200 إلى 260 مقعدا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدا.

وتفيد التوقعات الأولية أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف حاز ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية في إنجاز تاريخي.

وبذلك، يكون حزب مارين لوبن التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، قد ضاعف عدد نوابه 15 مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية، في سابقة منذ أكثر من 35 عاما.

وقد تعهدت مارين لوبن بممارسة “معارضة حازمة” و”مسؤولة وتحترم” المؤسسات، وقالت بفخر أمام أنصارها في منطقة هينين-بومون شمالي البلاد إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي “الأكثر عددا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية”.

كما أشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني بالنتيجة التي حققها حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا أنها “تسونامي”.

هذا، و يتوقع أن يصبح تحالف جديد- يضم اليسار المتشدد والاشتراكيين والخضر- قوة المعارضة الرئيسية بـ 150 إلى 200 عضو في البرلمان.

من المتوقع أن يؤدي الأداء القوي للائتلاف اليساري، بقيادة تحالف الزعيم اليساري جان لوك ميلونشون، إلى زيادة صعوبة تنفيذ ماكرون للأجندة التي أعيد انتخابه فيها في مايو، بما في ذلك التخفيضات الضريبية ورفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 65 عامًا.

وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم، ولكن فقط من خلال المساومة مع المشرعين. يمكن أن يحاول الوسطيون التفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ – بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة.

ويمكن للحكومة أيضًا في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينص عليه الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت.

حدث وضع مماثل في عام 1988 في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، الذي كان عليه بعد ذلك طلب الدعم من الشيوعيين أو الوسطيين لتمرير القوانين.