الرئسيةسياسة

تفاعلات”وسم أخنوش ارحل”..العلمي لو كانت للحكومة صلاحية دستورية للتواصل والنقاش مع الافتراضيين لفعلت

تساءل رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس مجلس النواب، عن هوية المعرقلين الذين يختبؤون وراء حسابات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعية وينسفون مجهودات الحكومة بمغالطاتهم وأكاذيبهم، مؤكدا أن الحكومة لو كانت لديها صلاحية دستورية للتواصل مع هؤلاء الافتراضيين والنقاش معهم لفعلت.

جاء ذلك، في كلمة له بالمؤتمر الجهوي للتجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة، أمس الجمعة بأكادير، حيث أشار الطالبي العلمي، نقلا عن الموقع الإعلامي الرسمي لحزبه، أن الرئيس عزيز أخنوش له من الصفات ما يجعله إنسانا متميزا، لكونه صبورا، واستراتيجيا، وغير منفعل، ولا يهتم بالجزئيات التي لا فائدة منها، وناجح في حياته، مؤكدا أن شخصا مثله من الطبيعي أن يختار تنظيما محكما كحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف العلمي، أن أخنوش استمر في مشروعه الحزبي منذ 2017، ووظف وقته من أجله، ودبر الخلافات بين الإخوان، وأسس لمسار للتنمية ب3 أولويات أساسية هي الصحة والتعليم والتشغيل، وبمجرد دخول الانتخابات تصدر الحزب المشهد السياسي بفضله.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الشعب المغربي وضع ثقته في الحزب بسبب طريقته في الاشتغال وبرنامجه ولأن منهجه هو الصحيح، وهو ما يريده المغاربة، والدليل فوز الحزب في الانتخابات الجزئية الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم المكائد في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، لا زال الحزب صامدا بفضل برنامجه وأسلوب اشتغاله وإيمانه بالمؤسسات.

يشار في هذا الصدد، تصدّر وسم “أخنوش ارحل” على منصّة تويتر، للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وهو الوسم الذي لقي استجابة كاسحة، وتفاعل معه الالاف.

وتداول نشطاء على موقعي تويتر وفيسبوك، هاشتاغ “#7dh_https://dabapress.com/?p=114503&preview=trueGazoil” و”#8dh_Essence” في إشارة إلى ضرورة خفض سعر الوقود إلى 7 و8 دراهم.

واعتبر بعض المحللين، أن ضعف المعارضة سواء تلك التي توجد في البرلمان، أو المعارضة في الشارع ضعيفة وقدرتها على التعبئة محدودة، الشيء الذي جعل المغاربة يجدون في منصة التواصل الاجتماعي منبرا للتعبير عن سخطهم من ارتفاع الأسعار وتردي المستوى المعيشي حتى للفئات الوسطى فضلا عن الفئات الشعبية الفقيرة.

وينظر المغاربة لحكومة عزيز أخنوش بريبة، خاصة بعد تجميدها لجل القوانين التي من شأنها في الحد الأدنى تطويق الفساد، من مثل مشروع قانون الإثراء غير المشروع، واحتلال الملك العمومي، فضلا عن خرجات وزير العدل، الذي يسعى جاهدا لمنع ممثلي المجتمع المدني من ممارسة دوره الرقابي، وحقه في رفع دعاوى ضد المفسدين.

للمزيد…

تفاعلات وسم”أخنوش ارحل”..بايتاس: الحكومة ماضية في تنفيذ التزامتها رغم حملات التشويش المغرضة

شارك المقال

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى