أحالت الحكومة إلى البرلمان، أمس الإثنين، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية موقعة مع إسرائيل تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث نشر موقع البرلمان نص الاتفاقية، وقال، إنها “أحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب “.
جاء ذلك، في الموقع الرسمي للبرلمان، حيث أكد، أن: “مكتب مجلس النواب توصل الخميس الماضي من طرف الحكومة، بمشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل، الموقع بالرباط في 21 فبراير 2022”.
و تنص الاتفاقية على أن “كل طرف يتعين عليه القيام بثمانية إجراءات لزيادة تطوير التجارة بين البلدين، تشمل تبادل الخبرات والتعاون في مسائل التقييس والتقنين”.وحسب الاتفاق، فإن الإجراءات تتعلق أيضا بـ”إجراء مناقشة من أجل إنشاء مناطق صناعية مؤهلة في المغرب.. وإعفاء بعض المواد ذات منشأ الطرف الآخر، من الرسوم الجمركية أو أي رسوم ضريبية أخرى”.
و منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية أواخر العام الماضي، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، إد ومند 22 ديسمبر، الذي وقع فيه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني “إعلانا مشتركا” بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى الرباط، والاتفاقيات تتوالى لتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، والثقافية والتعليم والرياضة والأمن والعسكرية وغيرها.
والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي سلام مع إسرائيل، منذ 1979 و1994 على الترتيب.
