تسأل الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن متى سيفلت المغاربة من قبضة اللوبيات المتحكمة في السوق المغربية للمواد النفطية ويتحرر من مخطط التفاهم والتوافق حول الأسعار الفاحشة التي دمرت القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات.
جاء ذلك في تصريح لليماني، حيث أكد، انه من بعد الخوصصة في 1997 وغض الطرف من طرف سلطات المراقبة عن سوء التدبير الذي اعتمده مالك شركة سامير السابق حتى 2015، تراجعت الصناعة الوطنية في تكرير البترول (نسبة إنتاج كل المواد البترولية : الغازوال، البنزين، الفيول، الكروزين والاسفلت)، حتى أصبح الأمن الطاقي للمغرب عرضة للتخريب والتدمير وأصبح المستهلك المغربي أعزلا في مواجهة غلاء المحروقات.
في السياق ذاته، تسأل اليماني، في التصريح نفسه، عن مدى مصداقية الشعار المرفوع بوسم الإنتاج المغربي، أفليست فاتورة الطاقة البترولية من أعلى الفاتورات التي تلتهم احتياطات المغرب من العملة الصعبة، أوليس الرجوع لتكرير البترول هو الحل الأمن لتحقيق الأمن الطاقي في زمن الحروب واللايقين؟.
وكان، دعا الحسين اليماني، في وقت سابق، العودة لدعم أسعار المحروقات لفائدة كل المستهلكين وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104 والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وأضاف اليماني في تصريح له، إلى ضرورة الرفع من الاحتياطات الوطنية من المحروقات والمواد البترولية من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية واستغلال كل طاقاتها في التخزين والتكرير تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، والفصل بين نشاط التوزيع والتخزين وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني تحسبا لكل الطوارئ والمفاجئات في انقطاع الإمدادات والتزويد المنتظم.
