دخل المرسوم رقم 2.22.606 المتعلق بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7125 بتاريخ 12 شتنبر 2022.
وينص المرسوم، الذي قدم مشروعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في مادته الأولى، على أنه ابتداء من فاتح شتنبر 2022، يحدد في خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15,55)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، كما ينص على أنه يعمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي، ابتداء من فاتح يناير 2023.
وابتداء من فاتح شتنبر 2022 يحدد في أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84,37)، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وينسخ المرسوم رقم 2.19.424 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، فيما يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وكانت الحكومة، قد صادقت بتاريخ 1 شتنبر 2022، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن الدفعة الأولى من الزيادات في الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحية.
