تشرع السلطات المحلية، ابتداء من اليوم (الإثنين)، في إحصاء الأشخاص الذين يتوفرون على الشروط القانونية لأداء الخدمة العسكرية بالمغرب.
وسبق لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن أكد أن عملية إحصاء الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، ويتوفرون على الشروط المطلوبة، لأداء الخدمة العسكرية ستنطلق ابتداء من يوم 13 دجنبر، وتستمر إلى غاية يوم 10 فبراير المقبل.
ودعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم، إلى ملء استمارة الإحصاء، عبر الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء، أي اليوم (الاثنين).
كما أخبر وزير الداخلية كافة الشباب المستوفين لشرط السن المذكور أنه يمكنهم، ابتداء من تاريخ انطلاق عملية الإحصاء اليوم (الاثنين)، التأكد من نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.
يذكر أن المغرب قرر إعادة العمل بنظام خدمة التجنيد العسكرية الإلزامية، بعد توقف دام لنحو عامين بسبب الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في وقت سابق، إنه “تنفيذا للأوامر الملكية السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فإن القوات المسلحة الملكية تولي أهمية كبيرة للخدمة العسكرية من أجل النهوض بأوضاع الشباب من خلال تمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم”.
وسبق للمغرب أن ألغى الخدمة العسكرية الإلزامية في عام 2007، خلال ولاية رئيس الحكومة الأسبق، إدريس جطو، وذلك قبل أن يعود إليها في عام 2018 لتشمل الذكور والإناث لأول مرة، بشرط أن تكون أعمارهم تتراوح بين 19 عاما و25 عاما، ولمدة 12 شهرا فقط.
ووفقا للقوانين المرعية فإنه يعفى من الخدمة من كانت متزوجة أو لديها أطفال، فيما يعفى منها بشكل مؤقت من كانت أو كان لديه شقيق أو شقيقة في الخدمة العسكرية أو من كان يعول أسرته، أو ما زال على مقاعد الدراسة الجامعية.
ويمكن القانون كذلك السلطات المختصة وقت الحاجة من استدعاء الرجال الذين لم يصلوا إلى سن الأربعين في حال انتفاء الأسباب التي منعتهم من الالتحاق بالخدمة الإجبارية قبل سن الخامسة والعشرين.
