واضاف رئيس الحكومة، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية 6 مليار درهم لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب، حيث وجدت نفسها وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، أمام ضرورة إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر.
ولتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقيدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، سجل أخنوش أن هذه الحكومة تحملت مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى، منها محطة الداخلة ومحطة العيون التي شرعت في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب.
من جهة أخرى، أكد أخنوش أن تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد الملك التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
وأورد أخنوش دعوة الملك محمد السادس، إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.
في هذا الإطار، أفاد رئيس الحكومة أن مضامين الخطاب الملكي شكلت حافزا قويا للحكومة، من أجل مسابقة الزمن لتسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027.
