حقوقيون يدعون لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية والصحافيين والمدونين ورفع حالة الطوارئ الصحية

جاء ذلك، في بيان صادر عن المنتدى، حيث أشار، أنه وبعد استماعه للتقرير المالي والتقرير العام الذي تقدم به المكتب التنفيذي والذي تضمن تحليلا شاملا للوضع الحقوقي وأنشطة المكتب التنفيذي بين الدورتين؛ وبعد وقوفه على الوضع الحقوقي الدولي والإقليمي المتسم باتساع السلطوية، وانكماش موجات “الديمقراطية وحقوق الإنسان “التي عمت العالم بعد سقوط جدار برلين لصالح عودة الهواجس الأمنية ، وتقلص مجال الحريات ،وتزايد أعداد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،وخاصة في مناطق النزاع ؛مؤكدا، أن هذا المنحى يعززه خطر الإرهاب والأزمات الاقتصادية المتعاقبة ، والصعود المقلق للشعبوية وللتيارات اليمينية والدينية المتطرفة والهوياتية والتطرف والتطرف العنيف ، واتساع دائرة النزاعات الإقليمية ثم وباء كوفيد فالحرب الأوكرانية…

في السياق ذاته، كشف البيان أن المنتدى، أنه تناول العودة التدريجية للحياة السياسية والاجتماعية الطبيعية بعد انتهاء الحظر، وتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في خريف 2021، وتعيين حكومة جديدة، مشيرا أن ذلك يحدث دون أي تغيير إيجابي في الوضع الحقوقي، مشيرا، البيان، أنه لا زالت بالوضع عدة تجاوزات،وتكرار الاستعمال الشاطَ وغير المتناسب للقوة العمومية، وتعدد حالات الانتهاك السلطوي في مواجهة بعض الاحتجاجات وبعض محاولات المهاجرين اقتحام السياج الفاصل مع الثغور المحتلة ، ومنع أنشطة عدد من الجمعيات بما فيها الجمعيات الوطنية الكبرى، ومنع تسليم الوصولات ،ومتابعة عدد من المدونين قضائيا، وإصدار أحكام قاسية بشأنهم ،واستمرار سجن بعض المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية و معتقلين آخرين : إعلاميين ونقابيين وجمعويين وسياسيين إلخ..

المصدر ذاته، دعا إلى إتمام إصلاح منظومة العدالة وإصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يضمن حل النزاعات الاجتماعية والسياسية على أساس ديمقراطي ويؤبد التجريم التام للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، و الشروع في إصلاح مدونة الحريات العامة لتتلاءم مع التطورات الحاصلة في أشكال الاحتجاج والتنظيم والأبعاد الافتراضية للحقوق والحريات و يضمن دور المجتمع المدني وفق منطوق وروح دستور 2011، مع الإسراع بالمصادقة على نظام روما والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما ورد فيه من الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام.

في السياق ذاته، طالب البيان، بإتمام مصادقة المغرب عل اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغير الطوعي بالتصريح بالاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها أو المقدمة بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك لأحكام الاتفاقية المذكورة، و تشكيل آلية وطنية لاستكمال البحث والتحري في حالات الانتهاك الجسيم وحالات الاختفاء القسري العالقتين .

بيان المنتدى دعا، إلى رفع حالة الطوارئ الصحية التي انتفت دواعيها مع خفوت انتشار الوباء وقدرة المنظومة الصحية على احتواء الحالات الإصابة المتبقية.

هذا وطالب المنتدى، بالإسراع بمراجعة مدونة الأسرة ضمانا للمساواة التامة بين النساء والرجال وبما يستجيب للمطالب المشروعة للحركة النسائية وعموم الحركة الحقوقية الوطنية،و إيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل ولجميع الحالات العالقة؛ مع إعلان رفضه وفق البيان،  إعلان العزم على تعديل قانون المسطرة الجنائية لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات بشأن الجرائم المرتبطة بالمال العام، وذلك بشكل مناقض لالتزامات المغرب الدولية خاصة تلك المنصوص عليها في المواد 10 و13 و33 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

بيان الهيئة الحقوقية، أعلن عن  رفضه كذلك للقرارات والمحاولات الأحادية لإصلاح المهن القضائية وخاصة مراجعة القانون المنظم للمحاماة خارج منهجية التشاور والتوافق مع هيئات المحامين وجمعيتهم الوطنية وباقي تمثيلياتهم؛ و تأكيده على ضرورة الإسراع بتوسيع العضوية في المنتدى انسجاما مع مقررات المؤتمرات السابقة و وخلاصات النقاشات الداخلية ذات الصلة.

البيان، أعلن عن موافقته على ورقة وبرنامج التحضير للمؤتمر الوطني؛و تكليفه للمكتب التنفيذي بتحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوطني بحسب تطور التحضير الخاص بهذه المحطة؛ داعيا كافة مكونات الحركة الحقوقية لتجاوز كافة الخلافات ، وخاصة الخلافات المفتعلة ولاحترام الحق في الاختلاف و ف التقدير وفي الرأي بين مكوناتها كما يدعوها لقبر عقلية الهيمنة.