قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، إنه توجد مجموعة من النصوص في المدونة التي تحتاج إلى تعديل، وتتعلق الأمر على الخصوص بسنّ زواج القاصر، الذي، أكد الوزير، أنه موضوع يثير استفزازه، قائلا في : “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية امرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس”.
جاء ذلك، خلال حلول الوزير، ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، في لقاء مفتوح حول قضايا الساعة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، مساء يومه الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بقصر المؤتمرات بسلا، حيث أكد، أن موضوع مدونة الأسرة هو موضوع مجتمعي، يتداخل فيه الدين والقانون والعادات الاجتماعية، فضلا عن التطور الذي يعرفه المجتمع.
وأضاف الوزير، أن “هناك عنصر أساسي هو دور جلالة الملك، الذي دعا إلى معالجة بعض مقتضيات المدونة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004. ولهذا؛ فالموضوع يتسم بحساسية وأهمية كبرى، وأنا لدي طموحات كبيرة بشأنه، ولكن القرار ليس بيدي لوحدي”.
