حموني يسائل بنسعيد عن معايير اختيار المؤسسات الصحفية لمواكبة عمل الوزارات والإدارات ولنشر أسمائها والمبالغ المالية المرصودة لذلك
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب،إن "تَوَاصُلَ الهيئات العمومية، بجميع أصنافها، مع الرأي العام الوطني هو واجبٌ يستمد مشروعيته من حق المواطنات والمواطنين في المعلومة. كما أنَّ تَواصُلَ الوزارات والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، وحتى الجماعات الترابية، هو مسألة تندرج ضمن صميم الممارسة الديموقراطية التي من مبادئها الأساس الشفافيةُ. وبهذا الصدد، توجد في كل منظامٍ، بالنسبة للهيئات العمومية، وحداتٌ إدارية مكلفة بالتواصل. وهو أمرٌ محمودٌ من حيث المبدأ والغاية"، لكن، يضبق حموني يبقى السؤال هو " ماهي معايير اختيار المؤسسات الصحفية من أجل المواكبة الإعلامية لعددٍ من الوزارات والإدارات العمومية".
جاء ذلك في سؤال وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث قال إنه و”على المستوى العملي، تلجأ الوزاراتُ والإدارات والمؤسسات العمومية إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خاصة، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية على مدى قريب أو متوسط قد يمتد لسنوات متعددة”.
وتابع حموني أنه إذا كان ذلك لا يطرح من حيث المبدأ أي مشكلة:” فإنَّ تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل. لا سيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث تكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، بما يشكله ذلك من مصدرٍ تمويلي مهم لمواصلة الحياة بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية”.
في السياق ذاته سال حموني وزير الاتصال قائلا:”في إطار شفافية إنفاق المال العام، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل دفع كافة الوزارات إلى نشر وتعميم أسماء المنابر الإعلامية التي تتعاقد وتتعامل معها، مع المبالغ المالية المرصودة لذلك؟”.
وتابع قائلا:”كما نسائلكم حول الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر عملية منح خدمات إعلامية من طرف الإدارات والوزارات العمومية إلى مؤسسات صحفية؟ كما نسائلكم حول مدى وحدة وموضوعية شروط انتقاء مؤسسات إعلامية دون غيرها في هذا الشأن؟ كما نسائلكم عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها، بمعية الوزارات الأخرى المعنية، من أجل تنظيم هذه المسألة وإحاطتها بتوحيد المسطرة وبالشفافية وتكافؤ الفرص المطلوبين؟ “.
