وأفادت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر نونبر 2022، أنه قد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.4 بالمائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.5 بالمائة.
واشارت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، من جهته عرف ارتفاعا بـ 0.7 بالمائة خلال شهر نونبر و بـ 7.6 بالمائة بالمقارنة بشهر نونبر سنة 2021.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” بـ %4,4 و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,1% و”الخضر” بـ 0,9% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0,3% و “الخبز والحبوب” و “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,2%.
وعلى العكس من ذلك، أشارت المذكرة، إلى أن أثمان “الفواكه” انخفضت بـ 3,8% و “السمك وفواكه البحر” بـ 0,8% و” اللحوم” بـ 0,3%.
و فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 7,0%.
وحسب المدن، فإن الرقم الاستدلالي، سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %1,3 وفي وجدة بـ %1,2 وفي مراكش بـ %1,0 وفي آسفي والرشيدية بـ %0,9 وفي أكادير وفاس و تطوان و الداخلة و سطات بـ %0,7 وفي الدار البيضاء و الرباط و مكناس بـ %0,4 وفي القنيطرة بـ %0,3. بينما سجل انخفاضات في بني ملال بـ %0,7 وفي العيون و كلميم بـ %0,1 .
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,3% خلال شهر نونبر 2022.
وقد نتج هذا الارتفاع، يضيف المصدر ذاته، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,4% وأثمان المواد غير الغذائية بـ 4,5 بالمائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و 14,2%بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، وفق المذكرة، خلال شهر نونبر 2022 ارتفاعا بـ 0.7 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 و بـ 7,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2021.
