الأعطاب التي تكتنف تجربتها مرتبطة بالتواصل المؤسساتي..حزب لشكر ينتقد عجز الحكومة عن مواجهة أزمة الاسعار
اعتبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، أن التأخر الذي يطبع تنزيل القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وسقوط بعض التدابير المرتبطة بها بالتجريبية والبيروقراطية أدى إلى تأزيم الوضع الاقتصادي للأسر المغربية، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الالتقائية في السياسات العمومية، والتوقف عن الاشتغال بمنطق الجزر المعزولة، وعدم رهن مصالح المواطنات والمواطنين بصراعات هامشية داخل الأغلبية أو داخل أحزابها.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن اجتماع المجلس الوطني لحزب الوردة، السبت 28 يناير 2023، حيث انتقد، ما اعتبره بـ”عجز الحكومة” في مواجهة تفاقم موجة الغلاء الذي هم معظم المواد الأساسية، وسط غياب مراقبة حركية الأسواق، ومحاربة كل أشكال الاحتكار، وفشل في التدخل لحماية جيوب المواطنين.
واشاد البلاغ ذاته، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، ببعض الاتفاقيات المنبثقة عن الحوار القطاعي مع النقابات خصوصا في ميدان التعليم بشقيه المدرسي والعالي، معبرا عن أمله أن يفضي استمرار هذا الحوار حولها بنفس الروح الإيجابية والملتزمة إلى تنزيل أنظمة أساسية منصفة ومحفزة، وإلى أجرأة سليمة لما تم الاتفاق عليه، ويحذر من أي نزوع إلى الالتفاف على مخرجات ما تم التوقيع عليه. وبنفس روح المعارضة المسؤولة .
في السياق ذاته، نبه المجلس الوطني للحزب، بـ”الأعطاب التي تكتنف التجربة الحكومية الحالية على مستويات عديدة، مرتبطة بالتواصل المؤسساتي، وبغموض مجموعة من الإجراءات والتدابير، وبالبطء في تنزيل مجموعة من السياسات أو إخراج مجموعة من مشاريع القوانين المستعجلة”.
المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أكد وفق البلاغ ذاته، أن “ما حصل في البرلمان الأوروبي يسائل جدية باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الالتزام بتعاقداتها مع المغرب، ولذلك فإن الأيام المقبلة ستكون محكا أمام المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لترجمة تعاقداتها تجاه بلدنا، مادام المغرب لحد الآن لم يعلن تنصله من كل الاتفاقيات الموقعة، وما زال مؤمنا بأهمية الشراكة المغربية الأوروبية لما فيه مصلحة الجميع، في إطار من الوضوح والالتزام المتبادلين”، فيما نوه بموقف الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي “رفض المشاركة في هذه اللعبة السخيفة والمؤامرة المكشوفة التي حركتها لوبيات متنفذة داخل البرلمان الأوروبي تشتغل لصالج دول تسعى للتضييق على المغرب وكبح دينامياته الدبلوماسية والتنموية والمؤسساتية”.
