البرلمان الأوربي يصوت لصالح قرار يدين السلطات المغربية استخدام القاصرين في أزمة الهجرة بسبتة

صوت البرلمان الأوروبي، على قرار يدين المغرب في ما اعتبره “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، وهو القرار الذي لا يكتسي طابعا تنفيذيا.

ولقي القرار، الذي اعتبر ما حدث في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، بالأغلبية الساحقة، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.

في حين، حذر عدد من النواب الأوربيين من خطورة التصعيد ضد المغرب وتهديد المصالح المشتركة التي تربط بين الرباط وبروكسيل، معتبرين أن الأزمة الدبلوماسية ثنائية بين إسبانيا والمغرب، وأن الأمر بعيد عن الاتحاد الأوروبي.

هدا، ولازال المغرب، لم يعلق على هذا القرار، وإن كانت الخارجية المغربية أكدت أ، الأزمة مع إسبانيا، وأن أي إقحام للاتحاد الأوربي هو هروب إلى الأمام.

وكان اعتبر المالكي في تصريح للصحافة، خطوة مناقشة وإصدار قرار في موضوع القاصرين في الأزمة الإسبانية المغربية هذه المبادرة تتنافى تماما مع جودة التعاون القائم بين البرلمان المغربي، والبرلمان الأوروبي”.

وقال المالكي إن “هذه المبادرة تندرج في إطار محاولات لصرف الانتباه عن أزمة سياسية ثنائية خالصة بين المغرب وإسبانيا”، مسجلا أن “توظيف قضية الهجرة، لا سيما قضية القاصرين غير المرفوقين في هذا السياق، أشبه بمناورة تهدف إلى إضفاء بعد أوروبي على أزمة ثنائية”.

وكان البرلمان العربي دعا البرلمان الأوروبي إلى عدم إقحام نفسه في أزمة العلاقات بين المملكة المغربية وإسبانيا، مؤكداً أن الأزمة بين البلدين هي أزمة ثنائية يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بينهما، دون وجود أي داعي إلى تحويلها إلى أزمة مغربية أوروبية.

ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي بالابتعاد عن اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تزيد من حدة التوتر، وأن يدعو الطرفين إلى حل الأزمة في إطار ثنائي خالص.

واعتبر البرلمان العربي، أن الوقائع تشير إلى أن المملكة المغربية تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية، والاتجار في البشر، وفاء منها لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، ومحيطها الإقليمي.