أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق الأستاذة نزهة مجدي، والقاضي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، على خلفية نضالها ضمن الحراك التعليمي المطالب بإسقاط مخطط التعاقد.
وجرى اعتقال نزهة مجدي، اليوم 18 دجنبر 2025، بمدخل مدينة أولاد تايمة، عقب صيرورة الحكم نهائيا، في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف متابعة نشطاء الحركات الاحتجاجية المرتبطة بالقطاع التعليمي.
وتابعت النيابة العامة الأستاذة نزهة مجدي إلى جانب 18 عضوا من أعضاء التنسيقية، بتهم تتعلق بـالتجمهر غير المسلح بدون ترخيص، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وبسببها، وإهانة القوة العمومية بأقوال اعتُبرت ماسّة بشرفها والاحترام الواجب لسلطتها، إضافة إلى تهمة إهانة هيئة منظمة التي وُجهت خصيصا للأستاذة مجدي.
وانتهت المسطرة القضائية بإدانتها والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في ملف يعتبره متابعون وفاعلون حقوقيون جزءا من محاكمات مرتبطة بالاحتجاج السلمي والنشاط النقابي والتربوي، ما يثير مجددا النقاش حول حدود حرية التعبير والاحتجاج، وتجريم النضال الاجتماعي في المغرب.
