أثقل حكم في تاريخ الصحافة بعدإقرار التعددية الإعلامية بالجزائر..إدانة الصحافي إحسان القاضي بخمس سنوات سحنا
أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، على الصحافي إحسان القاضي، بتهمة تلقي تمويل أجنبي للمؤسسة الصحافية التي يديرها، مع الحرمان من الوظائف العمومية لمدة 5 سنوات، حيث يوجد رهن الحبس المؤقت منذ نحو 4 أشهر.
وبهذه الإدانة يكون إحسان القاضي قد نال وفق متابعين أثقل حكم في تاريخ الصحافة الجزائرية بعد التعددية الإعلامية، وهو مؤشر رآه بعض المعلقين والمتعاطفين مع قضيته مقلقا. وفي سنة 2020 كان خالد درارني قد حكم عليه بـ3 سنوات سجنا نافذا من قبل نفس المحكمة وتوالت محاكمات عدة صحافيين، لكن العقوبات لم تكن في الغالب أكثر من سنة سجنا نافذا.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحبس خمسة أعوام نافذة وبمنع الصحافي من ممارسة مهنته لنفس المدة.
يدير القاضي مؤسسة إعلامية مستقلة قد تكون من بين وسائل الإعلام القليلة الخارجة عن عباءة الدولة وتشمل قناة إذاعية هي راديو إم وموقعاً إلكترونياً اسمه مغرب إميرجنت.
وكان القاضي قد اُعتقل نهاية العام الماضي، بعد وقت قصير من إغلاق محطته راديو إم على الإنترنت.
وسلّمت منظمة مراسلون بلا حدود سفارة الجزائر بباريس عريضة موقع عليها 13 ألف شخص لمساندة إحسان القاضي.
هذا، وحظي إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. ونظمت مراسلون بلا حدود آخر وقفة تضامنية معه قبل يومين من إدانته أمام مقر السفارة الجزائرية بباريس حيث استعرضت 13 ألف توقيع مساند لعريضة “الحرية لإحسان القاضي”، وطالبت السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه فورا.
