التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين انتصارا لهم..اتحاد نسائي يطالب السلطة القضائية برد الاعتبار للطفلة ضحية الاغتصاب الجماعي بتيفلت

إذ ووجه الاتحاد النسائي، إلى جانب شبكة مراكز النجدة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بصفته مسؤول على تنفيذ السياسة الجنائية، من أجل “توفير كل الشروط القانونية والأخلاقية والإنسانية اللازمة لمقومات أمن قضائي حقيقي، قصد رد الاعتبار للطفلة الضحية وإعادة النظر في الحكم الصادر في حق الجناة”.

جاء ذلك، في في رسالة التي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها حيث أكدت أن “تمتيع المتهمين باغتصاب طفلة دون سن التمييز القانوني بأقصى ظروف التخفيف وجعل جزء من العقوبة الحبسية موقوف التنفيذ لاعتبارات مرتبطة بشخص المتهمين بمستوى خطورة الفعل التي هي في الأصل ظروف تشديد واضحة وثابتة، يعبر للأسف عن ممارسة قضائية مختلة ومناقضة لأسس الأمن القضائي ولكل المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني والدولة بمختلف مؤسساتها الدستورية السياسية والحقوقية والقضائية لحماية حقوق الأطفال وتكريس الحقوق الإنسانية للنساء…”.

وأضافت الرسالة ذاتها، أن “التساهل البادي في حيثيات الحكم ومنطوقه مع مغتصبين عبثوا بجسد طفلة باتفاق وتواطئ وتناوب بينهم يعيد التساؤل حول مفهوم السلطة التقديرية وحدودها والنتائج الخطيرة التي تترتب عنها عند الميل غير المبرر لانتقاء مقتضيات قانونية دون غيرها من القانون الجنائي بشكل يبرر أفعال جرمية في غاية الخطورة والبشاعة، ويلغي الحماية الجنائية للطفلات ويستبيح أجسادهن وكرامتهن وإنسانيتهن، ويستكثر عليهن انزال العقوبة الجنائية المقررة قانونا رغم أن الأمر يتعلق باغتصاب بشع نتج عنه حمل وولادة، و ذلك بتأويل متعسف لمعنى خطورة الفعل حيث يرى في العقوبة كونها قاسية ضدا على قصد المشرع بما يشكله كل ذلك من انتصار للمغتصبين على حساب طفلة هي أولى بالحماية والاعتبار”.

الرسالة نفسها، اعتبرت أن “تمتيع المغتصبين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفهم الاجتماعية وتغيب تداعيات الاغتصاب على الضحية، وعدم استحضار حجم المآسي والمشاكل التي ستواجهها هي وابنها طوال حياتهما سواء على المستوى النفسي أو الجسدي أو الاجتماعي يشكل حيفا آخر ينضاف لمعاناة الضحية”، مؤكدة أن “مثل هذه الأحكام التي تساهم في إفلات المغتصبين من العقاب قد تؤدي إلى التطبيع مع جريمة الاغتصاب والتشجيع على الاعتداءات الجنسية بمختلف أنواعها ضد النساء والفتيات، مما سيؤدي الى استفحال الظاهرة وتقويض كل الجهود المبذولة في هذا المجال”.