جا ذلك، في ملخص تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة، الذي حصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه وبتعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أثمان المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.
وسجل الملخص، أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع، سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، إضافة إلى أن هياكل ومرافق تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية متجاوزة تستدعي التحديث والعصرنة.
في السياق ذاته، أي في إطار القانوني، أوصت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها، داعية إلى ضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة، ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.
اللجنة ذاتها،أوصت بالتوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية، مؤكدة كذلك ضمن مقترحاتها على ضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه، حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون، إلى جانب العمل على إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، بما يضمن جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.
وفق المصدر نفسه، طالبت اللجنةبـ”إعادة هيكلة وعصرنة أسواق الجملة للخضر والفواكه بجعلها أسواقا نموذجية، والتوجه نحو اعتماد آليات الحكامة في تسيير عمل الأسواق النموذجية وفق مقاربة تشاركية، والعمل على إعادة توزيع أسواق الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، من خلال النظر في مدى مراعاة انتشارها بشكل يتناسب مع التجمعات السكانية، ويضمن تزويد المواطنين بجميع المنتوجات الفلاحية بشكل منظم ومتوازن عبر مختلف الجهات”.
ودعت اللجنة، في الإطار ذاته، إلى “تأهيل وتعزيز أسواق الجملة ببنيات للتخزين والتبريد والغسل والتلفيف بما يحد من التلف السريع للمنتوجات الفلاحية، وإصلاح فضاءات التسويق من قبيل أسواق الأحياء وأسواق القرب، بما يجعلها تتماشى مع طبيعة الأسواق النموذجية، وكذا عصرنة أسطول الشاحنات والمركبات الخاصة بنقل البضائع وتجديدها وضمان توفرها على وحدات للتبريد والتخزين، لتقليص نسبة التلف”.
وبغاية، تدبير تسويق المنتجات الفلاحية، أوصت اللجنة في تقريرها بمنع البيع بالعينة والصندوق، أو ما يعرف بـ”التوجيهة والتخليطة”، وذلك باعتماد البيع بالوزن داخل أسواق الجملة، بغية توفير الاختيارات على مستوى الجودة أمام المستهلك، مقترحة التعميم التدريجي لعملية التلفيف على جميع المنتوجات الموجهة للأسواق المحلية، على غرار الموجهة للتصدير، لمعرفة نوعية وكمية المنتوجات ومصدرها، والعمل على استخلاص.
