بسبب شبهات طالت استيراد الغازوال الروسي..فرق المعارضة البرلمانية تطالب بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن فرق المعارضة البرلمانية، حيث أكدت، أن “التقدم بهذا الطلب، بغاية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يناط به “جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي، والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

وأشارت الفرق النيابية المذكورة أن طلبها بخصوص هذه الخطوة الرقابية، جاء في سياق “ما جرى تداوله من نقاش عمومي بخصوص لجوء شركات متخصصة في استيراد المحروقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكميات كبيرة”.

وقالت الفرق إن تقديم الطلب يروم إيجاد أجوبة على الأسئلة المثارة حول “شبهات طالت الوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وبيع الكميات المستوردة من الغاز الروسي في السوق الوطنية، والأسئلة المطروحة بخصوص مضاربات إعادة تصدير هذا الغازوال خارج الضوابط والقواعد المعمول بها”.

وأوضحت الفرق أن الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق هو “الوقوف على حقيقة هذه الشكوك والشبهات التي تم تداولها من طرف جزء من الرأي العام الوطني والإعلام .. لاسيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، وكذا بالمداخيل الضريبية المفترضة بحكامة عالم الأعمال”.

في السياق ذاته، أكد البلاغ أن مهمة هذه اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، ستتمثل أساسا، في جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بدرجة سلامتها ومشروعيتها من شكوك متداولة.

ووفق البلاغ، فإن مهمة تسليط الضوء على التأثيرات المختلفة لهذه الواقعة، في حال ثبوتها، ماليا واجتماعيا واقتصاديا وضريبيا. وإطلاع مجلس النواب على نتائجها. في أفق “استيضاح ملابسات وحيثيات الموضوع، واتخاذ ما يلزم، في إطار ما يتيحه الدستور والقانون، من أجل طمأنة الرأي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرورية في حال ثبوتها”.

ويأتي طلب فرق المعارضة، استنادا للمصدر نفسه، “بناء على الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقا من أدوارها في الرقابة المؤسساتية، ومن موقعها في المعارضة الوطنية البناءة والمسؤولة”.