وهبي يطلق تحذيرا بخصوص ت”وظيف معين للخطب والتوجيهات الملكية” والبيجيدي يتهمه بالتطاول على الملك
عبر حزب العدالة والتنمية عن شديد رفضه الاتهامات التي وجهها إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حين وصفه سياسيا بانه يمارس ”الدكتاتورية الدينية”، مؤكدا أن “هذا القفز وهذا الاتهام، وهذا الاستغلال المشين لمنبر البرلمان، له خلفيات تتعلق بالعقدة التي يشكلها له حزب العدالة والتنمية، بل العقدة التي تشكلها له المرجعية التي ينطلق منها الحزب، والتي هي مرجعية الدولة والمجتمع في المغرب إلا من أب “.
وقال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنني أتساءل بصدق، عن المقصود من خرجات وزير العدل عبداللطيف وهبي، خاصة أنه لا أثر للمواضيع التي يثيرها، في التصريح الحكومي، ولم يسبق له أن أتى على ذكرها بمناسبة تقديم ميزانية قطاعه خلال مناقشة قانوني المالي لسنتي 2022 و2023، متسائلا، هل هو مكلف بتنزيل أجندات جهات معينة وهل يعد شيئا ما بمناسبة قرب تخليد 20 سنة على مدونة الأسرة؟ هل يسعى لصناعة مجد وهمي على حساب دين المغاربة؟ ما سر كل هذا الخلط الذي يعاني منه؟ إنه يخبط خبط عشواء فقط !!
وأضاف بووانو، في مقال نشره الموقع الاعلامي للبيجيدي، ضمن مقالات الرأي، أن واحدة من أعراض هذه العقدة أو الاضطراب هو استغلاله للبرلمان و تهجمه على مجموعتنا النيابية في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الاثنين 17 أبريل دون أية مقدمات أو مبررات أو أسباب عندما توجه إلينا بسيل من الانتقادات والأوصاف وقفز ليتّهمنا بالديكتاتورية الدينية، ودون أن نكون أصحاب سؤال ولا تعقيب موجه له في هذه الجلسة.
و اتهم عبد الله بووانو، وزير العدل بـ”التطاول على الملك”، وقال إنها “ليست المرة الأولى، فقد سبق لوهبي أن تطاول على الملك، وبعدها أصبح أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة”، متسائلا: “أين يريد الوصول بالتطاول مجددا على الملك، هل يريد الخلود في الوزارة، أم الوصول إلى شيء آخر؟”.
وكان اعتبر وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي؛ أنه تم توظيف المقولة المعبّرة عن الالتزام بمبدإ الشرعية، والتي وردت في الخطاب الملكي لعيد العرش 2022، لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، “توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف، ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها كفالة لحقوق أفرادها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم”، مؤكدا، أن الاحترام الواجب للملك“يقتضي منا كسياسيين، أو كمفكرين وحقوقيين، أو كفاعلين مدنيين وغيرهم، ألا نتعامل مع خطبه وتوجيهاته بنوع من الانتقائية السياسية، أو لتصفية حسابات سياسوية أو فكرية صغيرة”،
وأشار وهبي أن “لخطب الملوك دلالات كلية لما يأمرون به، لذلك لا تقحم خطبهم وتوجيهاتهم ضمن تلك المنازعات الضيقة التي يسعى إليها الذين لا تهمهم سوى المكاسب السياسية الصغيرة”، معتبرا أن الإجماع حول الملك “يقتضي منا كثيرا من الاحترام والتواضع، والترفّع عن التوظيف و’الاستغلال المقيت’ لبعض الكلمات لتحقيق انتصارات وهمية”.
وأكد وزير العدل ضمن عرض قدمه خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، في لقاء فكري حول موضوع “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، بين الدلالة الشرعية والتوظيف الأيديولوجي”، أن العبادات تنبني على التوقيف، ولابد فيها من النص والنقل، وأما المعاملات فهي مجال الإبداع البشري، واستخدام العقل لما فيه تحقيق المصلحة، مع مراعاة القيم العامة التي جاءت بها الشريعة، وتغير هذه المصالح بتغير الأزمان، مع استحضار كل النصوص القرآنية التي تحث على النظر والتفكر والتعقل، كقوله تعالى: “إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون”، وقوله تعالى: “قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب”، فليست مقصورة على النظر في الكون لأغراض إيمانية وعقائدية، وإنما هي مرجع في كل ما تتوقف عليه مصالح الناس وحياتهم.
وأكد وهبي في الندوة ذاتها، أن دور الحاكم يَتَأَسَّس في تقييده للمباح على مبدأ المصلحة العامة التي تعد مَنَاط مشروعية الولاية العامة على الأمة، إذ قرر الفقهاء على أن للحاكم تَقْييد المُبَاح تحقيقا للتكافل الملزم، سواء من الوجهة الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو السياسية.
وتابع الوزير أنه إذا كانت أغلب القضايا الخلافية في مجال المعاملات تَنْدَرِج ضمن حكم الحاكم لِيَحْسِمَ فيها الخلاف؛ فلأن أَغْلَبَهَا أحكامٌ مُعَللَة، أو قائمة على العرف. علما أن كل من العلة والعرف قد يتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فيتدخل الحاكم فيها ويحسم الخلاف، تحقيقا لمصلحة الناس ومنعا للفوضى والاضطراب في الأحكام.
